طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى

إعداد

د. دخيل بن صالح اللحيدان

الأستاذ المساعد في كلية أصول الدين بالرياض

المقدمة

إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد[1]؛

فأخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر الملا قراءة عليه، عن خليفة بن حمد النبهاني، عن عبد الغني بن أبي سعيد العُمَري الدِهلوي ثم المدني، عن أبيه، عن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدِهلوي، عن أبيه، عن أبي طاهر: محمد بن إبراهيم بن حسن الكُوْراني المدني، عن أبيه، عن محمد بن محمد الغزي، عن زكريا بن محمد الأنصاري، عن: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن عبد الرحمن بن أحمد المقداد القَيسي، عن أحمد بن أبي طالب، عن عبد اللطيف بن محمد بن علي بن القبيطي، عن أحمد بن عبد الغني، عن أبي منصور: محمد بن أحمد بن عبد الرزاق الخياط، عن أبي طاهر: عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، قال: ثنا أبو علي: محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، قال: ثنا بشر ابن موسى بن صالح الأسدي، قال حدثنا أبو بكر: عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي قال: حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر بذلك عن رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"[2].

وهذا الحديث ابتدأ به الإمام البخاري - ت 256هـ - كتابه الجامع الصحيح[3]، وحث على ابتداء المصنفات به[4].

ومن المعلوم أن أفضل العلوم وأجلها ما كان متعلقاً بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث عليهما مدار أحكام الشريعة الإسلامية في العقيدة والعبادات والمعاملات وسائر أحوال الناس، وقد عُني بهما السلف والخلف تفسيراً وشرحاً ودراسة مستفيضة لموضوعاتهما، ومن ذلك علم تخريج الأحاديث، لما له من فوائد جمة تدل على أهميته، منها:

1 - حفظ السنة وتقريبها إلى عموم المسلمين.

2 - تمكين الباحث من الوقوف على الحديث في مصادره، ومعرفة أسانيده وطرقه وألفاظه، وشواهده، من حيث تقويتها له، أو تضعيفها ببيان علله واختلاف الرواة فيه، كما تفيد ذلك في فهم معناه، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه، وبيان ناسخه.

3 - تقريب مناهج المحدثين المتعددة في ترتيب مؤلفاتهم، ومعرفة الضوابط الدقيقة للتخريج العملي حيث يُحدد السبيل المناسبة لتخريج الحديث تبعاً لحاله؛ لأنه قد يكون تام اللفظ أوناقصاً، ويكون مسنداً أو مجرداً، ولِكُلٍ طريقة تخريجية تناسبه.

4 - معرفة طرق التخريج للمشتغلين في إعداد برامج الحاسوب في علم الحديث، بحيث تُبنى هذه البرامج عليها.

ولقد كتب غير واحد من أساتذة[5] علوم الحديث الأفاضل في علم التخريج وطرقه، وبالرغم من حوزهم فضل السبق في هذا المضمار، إلا أنه قد بقيت مباحث ومسائل تحتاج إلى تعزير وتحرير وإكمال، عُرفت من خلال المثافنة والمُدارسة، ولا سيما مع توفر كثير من المصادر الحديثية في السنوات الأخيرة، لأجل مزيد من الإحكام في ضوابط تخريج الحديث.

ومن أوائل من عُنوا بعلم التخريج في هذا العصر الأستاذ الدكتور: محمود الطحان[6]، وقد حصر طرق التخريج التفصيلية في خمسٍ، هي: التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة، والتخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث، والتخريج عن طريق معرفة لفظ بارز من أي جزء من متن الحديث، والتخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، والتخريج عن طريق النظر في صفات خاصة في سند الحديث أو متنه، وكذا صنع الدكتور: عبد المهدي بن عبد القادر[7]، ويستدرك على الدكتور الطحان التخريج عن طريق راوي الحديث من التابعين كالمراسيل، حيث أُفرد هذا النوع من الأحاديث بمؤلفات خاصة بها، كما أفرده مَن أَلَّف في كتب الأطراف بقسم مستقل، ولذا فإن تعبير الدكتور عبد المهدي أدق هنا حيث عبر عن الطريقة الأولى بقوله: "التخريج بالراوي الأعلى" فشمل بذلك الصحابي والتابعي، ويستدرك عليهما معاً: التخريج عن طريق العلل المرتَّبة بحسب الراوي الأعلى، والتخريج عن طريق غريب ألفاظ الحديث المرتَّبة بحسب الراوي الأعلى، والتخريج عن طريق الفهارس المرتبة كذلك، ويستدرك عليهما أيضاً عدد من كتب الأطراف المطبوعة في الفترة الأخيرة مثل: إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، وإطراف المُسْنِد المعتلى له أيضاً، وهي أكثر فائدة من كتاب ذخائر المواريث للنابلسي[8]، كما أنها أولى بالذكر منه؛ لأنها امتداد لصنيع الحافظ المزي في كتابه: تحفة الأشراف، حيث تشتمل على أطراف أشهر أمهات المصادر الحديثية، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه إتحاف المهرة: المصنفات التي جمع أطرافها ثم قال: "هذه المصنفات قَلَّ أن يشذ عنها شيء من الأحاديث الصحيحة لاسيما في الأحكام إذ ضُمَّ إليها كتاب أطراف المزي"[9]، ومن الجدير بالذكر أن ترتيب المصادر التي بيَّنها مَن أَلَّف في علم التخريج يمكن أن يعد غير كاف، مع عدم بيان مشتملات كثير من تلك المصادر مع حاجة المُخَرِّج إلى معرفتها، ولأجل مزيد العناية بعلم التخريج من طريق الإسناد، تم إعداد هذا البحث في جانب مهم منه، ألا وهو: التخريج بواسطة الراوي الأعلى، وكان من أسباب اختيار هذا الموضوع أيضاً:

1 - منزلة علم التخريج الجليلة، ودوره في حفظ السنة النبوية.

2 - حاجة الجهود السابقة فيه إلى إكمال، وتحرير وتأصيل في ضوء صنيع المحدثين بعد توفر كتبهم.

3 - أن طرق التخريج تعد من أهم مباحث التخريج، حيث تمكن الباحث من تخريج الأحاديث على وجه المطلوب، وهي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الإحكام في ضوابطها بحيث تقربها، وتيسر تطبيقها.

4 - توفر كثير من المصادر الحديثية في السنوات الأخيرة، حيث يسهم ذلك في استقصاء طرق التخريج، وتوضيحها، وبيان مناهج ترتيب ما يتعلق بها من مصادر حديثية، كما يفيد أيضاً في تفصيل مشتملاته الحديثية.

وتشتمل خطة البحث بعد هذه المقدمة على:

تمهيد، وستة فصول وخاتمة وفهارس، على النحو التالي:

- التمهيد: التعريف بطرق التخريج.

- الفصل الأول: التخريج من طريق المسانيد.

 - الفصل الثاني: التخريج من طريق معرفة الصحابة.

 - الفصل الثالث: التخريج من طريق الأطراف المرتبة على الراوي الأعلى.

- الفصل الرابع: التخريج من طريق العلل المرتبة على الراوي الأعلى.

 - الفصل الخامس: التخريج من طريق غريب ألفاظ الحديث المرتب على الراوي الأعلى.

- الفصل السادس: التخريج من طريق الفهارس والموسوعات المرتبة على الراوي الأعلى.

- الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.

- الفهارس.

هذا وسميته: "طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى"، والله تعالى أسأل أن ينفع به، وأن يغفر لي ولوالدي ولذوي أرحامي ولعموم المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

التمهيد: التعريف بطرق التخريج:

المطلب الأول: معنى الطرق:

الطرق، جمع طريق، وهي السبيل والسيرة والمذهب، قال إسماعيل بن حماد الجوهري-ت393هـ-: "الطريق: السبيل، يذكر ويؤنث، تقول: الطريق الأعظم، والطريق العظمى، والجمع: أَطْرِقَه، وطُرق"[10]، وقال أيضا: "وطَرِيقة الرجل: مذهبه، يقال: ما زال فلان على طريقة واحدة، أي: على حالة واحدة"، وقال ابن منظور: "الطريقة: السيرة... والحال"[11].

المطلب الثاني: معنى التخريج:

لغة: الخروج مقابل الدخول، وهو يتضمن معنى الظهور والبيان، والتخريج في أصل اللغة من خَرَج، قال أبو الحسين: أحمد بن فارس بن زكريا - ت 395هـ -: "الخاء والراء والجيم أصلان، وقد يُمكن الجمع بينهما، إلا أنّا سلكنا الطريق الواضح، فالأول: النفاذُ عن الشيء، والثاني: اختلاف لَونَين".

ثم يقول من الأول: "فُلانُ خِرِّيجُ فُلان: إذا كان يتعلم منه، كأنه هو الذي أخرجه من حدِّ الجهلِ".

ويقول من الثاني: "أَرضُُ مخرَّجةٌ، إذا كان نبتُها في مكان دون مكان، وخَرَّجَتِ الراعية المرتَعَ، إذا أَكَلَت بعضها وتَرَكت بعضاً"[12]، وقد جاء المعنيان في معاجم اللغة وقواميسها اللاحقة.

اصطلاحاً: استعمله أهل الحديث في عدة معان اصطلاحية، منها الرواية بالإسناد، والعزو إلى المصادر، ويجمعها أنه: بيان مصادر الحديث وإسناده، ومتنه ودرجته بحسب الحاجة[13].

المطلب الثالث: معنى طرق التخريج:

طرق التخريج، هي: سُبل الدلالة على إسناد الحديث، ومتنه، وموضعه في مصادره.

ويرتبط معنى الطرق بمعاني التخريج، ولهذا جاء معناها شاملاً، فيدخل فيها: مسالك المحدثين في الدلالة على أسانيد الأحاديث ومتونها، ومسالك الوصول إليها في مؤلفاتهم الحديثية، والدلالة على موضعها فيها، والأخير من باب التوسع في التعبير، حيث يُسَمَّى الشيء باسم ما قرب منه، وهذا معروف في أصل اللغة، وله نظائر، مثل إطلاق الراوية على المزادة، وعلى البعير الذي يحملها، قال ابن سيده: "الراوية: المزادة فيها الماء، ويُسمَّى البعير راوية على تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه"[14].

المطلب الرابع: طرق التخريج إجمالاً:

تستنبط طرق التخريج من مناهج ترتيب المصادر الحديثية، حيث تنحصر في مسلكين أساسين:

أحدهما: التخريج من طريق الإسناد، وهذا البحث يتعلق ببعض فروعه.

والآخر: التخريج من طريق المتن.

وتندرج تحتهما جميع طرق التخريج التفصيلية، وقد جاءت الإشارة إلى أصول مناهج ترتيب المصادر الحديثية في كلام أهل الحديث، حيث يقول الإمام أبو بكر: أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي -ت463هـ-: "من العلماء من يختار تصنيف السنن وتخريجها على الأحكام وطريقة الفقه، ومنهم من يختار تخريجها على المسند، وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض"[15]، ويقول الحافظ: أبو عمرو: عثمان بن عبد الرحمن الشَهْرَزوري المشهور بابن الصلاح - ت 643هـ-: "وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان: إحداهما: التصنيف على الأبواب، وهو: تخريجه على أحكام الفقه وغيرها، وتنويعه أنواعاً، وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب، والثانية: تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده، وإن اختلفت أنواعه"[16].

 وأشار آخرون إلى بعض التفصيلات في ذلك، حيث يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ت 852هـ-: "وتصنيفه إما على المسانيد، أو الأبواب، أو العلل، أو الأطراف"[17]، ويقول السخاوي: "ولهم طريقة أخرى في جمع الحديث وهي جمعه على حروف المعجم فيجعل حديث:" إنما الأعمال بالنيات … "، في الهمزة، كأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس وكذا عمل ابن طاهر في أحاديث الكامل لابن عدي"[18]، ثم قال: "ومنهم من يرتب على الكلمات لكن غير متقيد بحروف مقتصراً على ألفاظ النبوة فقط كالشهاب والمشارق للصنعاني وهو أحسنهما وأجمعهما لاقتصاره على الصحيح خاصة ثم من هؤلاء من يلم بغريب الحديث وإعرابه أو أحكامه وآرائه فيه"[19].

ومن الجدير بالذكر أن المُخَرِّج بحاجة أيضاً إلى معرفة مشتملات هذه المصادر الحديثية؛ لأثرها في تحديد الفائدة المرجوة من كل واحد منها، وقد اُعتنى بهذا الجانب في موضوعات هذا البحث.

ومن صور التخريج من خلال إسناد الحديث: التخريج بحسب الراوي الأعلى - وهو أقرب الرواة إلى المتن- سواء أكان صحابياً أو تابعياً أو غيرهما، وتندرج ضمنها عدة طرق تفصيلية، منها:

1 - التخريج من طريق المسانيد.

2 - التخريج من طريق معرفة الصحابة.

3 - التخريج من طريق أطراف الأحاديث المرتبة على الراوي الأعلى.

4 - التخريج من طريق العلل المرتبة على الراوي الأعلى.

5 - التخريج من طريق غريب ألفاظ الحديث المرتبة على الراوي الأعلى.

6 - التخريج من طريق الفهارس والموسوعات المرتبة على الراوي الأعلى.

وهي التي سيتم - إن شاء الله - بيانها في الفصول الآتية.

الفصل الأول: التخريج من طريق المسانيد.

وهو في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالمسانيد إجمالاً.

المبحث الثاني: التعريف بأشهر المسانيد تفصيلاً.

المبحث الثالث: طريقة الوصول إلى الحديث في المسانيد.

المبحث الأول: التعريف بالمسانيد إجمالاً[20]:

المطلب الأول: معناها:

لغة: المسانيد أو المساند جمع مسند وهو مأخوذ من السند، أي المعتمد، قال الجوهري: "السند ما قابلك من الجبل وعلا عن السطح، وفلان سنده أي: معتمده"[21].

اصطلاحاً: المسند هو الكتاب الذي يروي مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة، كما قال الخطيب البغدادي: "منهم من يختار تخريجها على المسند، وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض"[22].

المطلب الثاني: مرتبتها بين المصادر الحديثية:

تعتبر المؤلفات على المسانيد من جهة الثبوت وعدمه في المرتبة التالية للمصنفات على الأبواب هذا من حيث الأصل، يقول الخطيب البغدادي: "ومما يتلو الصحيحين: سنن أبي داود السجستاني وأبي عبد الرحمن النَّسَوي[23] وأبي عيسى الترمذي، وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتب المسانيد الكبار"[24]، وذلك من أجل عناية أصحابها - في الغالب - بجمع مرويات كل صحابي دون النظر إلى الصحة وعدمها.

المطلب الثالث: جهود المحققين في تقريبها:

 يواجه الباحث مشقة في الوصول إلى مظان الحديث في المسانيد؛ بسبب طريقة تأليفها، حيث يضيع على الباحث كثير من الوقت ولا سيما إذا كان الصحابي من المكثرين في الرواية.

وقد قام عدد من المحققين وأهل الحديث بتسهيل الوصول إلى البغية في هذه المسانيد بعدة أساليب، وتفصيل جهودهم يحتاج إلى بحث مستقل، كما أن أكثرها يندرج تحت إحدى طرق التخريج، ومنها:

أولاً: ترتيب متون الأحاديث على أبواب الفقه أو الموضوعات،مثل كتاب:

1 - الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، للعلامة: أحمد ابن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، والذي قام بشرحه أيضاً وسمَّاه: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، فقد رتب مرويات مسند الإمام أحمد على الأبواب، وقسَّمها سبعة أقسام هي: العقائد، والفقه، والتفسير، والترغيب، والترهيب، والتاريخ، وأحوال الآخرة، وهو يورد الحديث مقتصراً على جزء من إسناده، وبتمام متنه، وفي الشرح يذكر تمام الإسناد.

 2 - منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، للبنا أيضاً، وأدخل عليه العشرة المسانيد الساقطة، وأتى بها من مسند الإمام أحمد، ونبه إلى ذلك، ولعله كان الأولى عدم الإضافة إلا من النسخ المخطوطة لمسند أبي داود الطيالسي.

3 - موسوعة الحديث النبوي للدكتور: عبد الملك بن بكر بن عبد الله قاضي، وهي مرتبة أيضاً على الأبواب، واحتوت على (208) مصدر من المصادر الحديثية الأصلية، منها: مسند الحُميدي، والطيالسي، وأحمد، وأبي يعلى، وعبد بن حميد، والبزار (كشف الأستار)، ومعاجم الطبراني الثلاثة (الكبير والأوسط والصغير).

ثانياً: الترتيب على أوائل ألفاظ المتون بحسب حروف الهجاء، كما في كُتُب:

1 - ترتيب أحاديث وآثار المسند للإمام أبي بكر الحميدي، لمحمد اللحيدان.

2 - فهرس أحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل، إعداد أبي هاجر: محمد السعيد بن بسيوني زغلول.

3 - مرشد المحتار إلى ما في مسند الإمام أحمد بن حنبل من الأحاديث والآثار، لحمدي عبد المجيد السلفي.

4 - المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد (ومعه الفتح الرباني، وشرح العلامة أحمد شاكر على المسند)، إعداد عبد الله ناصر رحماني.

5 - ترتيب أطراف مسند الطيالسي، للشيخ أبي عبد الله: سعد المزعل.

ثالثاً: ترتيب أسماء الصحابة المُخَرِّج حديثهم، بحسب حروف الهجاء، كما في كُتُب:

1 - ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند، للحافظ أبي القاسم: علي بن الحسين بن هبةِ الله المعروف بابن عساكر -ت571هـ -، وقد بيَّن فيه موضع مرويات الصحابي بذكر اسم المسانيد الإجمالية (السادس عشر أو السابع عشر) التي رتب الإمام أحمد مسنده عليها، وعدد المواضع إذا تكررت داخل المسند، وقد أتم المحقق - وفقه الله - الفائدة فبين موضع المرويات في المسند المطبوع، بذكر رقم المجلد والصفحة منه.

2 - فهرس العلامة محمد ناصر الدين الألباني، لأسماء الصحابة الذين أخرج الإمام أحمد حديثهم.

3- معجم مسانيد كتب الحديث لأبي الفداء: سامي التُوني، وسيأتي - إن شاء الله - التعريف به[25].

4 - فهرس أحاديث مسند الحُميدي، ليوسف عبد الرحمن المرعشلي، وقد جعله ثلاثة فهارس، الأول: رتب فيه أسماء الصحابة على حروف المعجم، والثاني: رتب فيه أوائل ألفاظ الأحاديث والآثار على حروف المعجم، والثالث: رتب فيه مسانيد الصحابة على الأبواب.

 ومن الجدير بالذكر أن لمحققي هذه المسانيد جهوداً في تقريبها.

المبحث الثاني: التعريف[26] بأشهر المسانيد تفصيلاً:

المطلب الأول: مسند الإمام الحُميدي.

التعريف بالإمام الحُميدي:

هو: أبو بكر: عبد الله بن الزبير بن عيسى، واشتهر بالحميدي.

روى عن: سفيان بن عُيينة - ت 198 هـ-، وقد أكثر عنه الحُميدي حتى ذكر الإمام محمد بن إدريس الشافعي - ت 204هـ- أن الحُميدي يحفظ لسفيان: عشرة آلاف حديث، وروى أيضاً عن الإمام الشافعي نفسه وعن شيخه: وكيع بن الجراح - ت 197هـ -، وغيرهم.

وروى عنه: الإمام أبو عبد الله: محمد بن إسماعيل البخاري - ت 256هـ-، والإمام أبو زرعة: عبيد الله بن عبد الكريم الرازي - ت 264هـ-، والإمام أبو حاتم: محمد بن إدريس الرازي - ت 277هـ-، وغيرهم.

وهو: إمام فقيه، وثقة حافظ في الحديث، قال الإمام أحمد - ت 241هـ-: "الحُميدي عندنا إمام"[27]، وقال أبو حاتم الرازي: "أثبت الناس في ابن عُيينة: الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عُيينة، وهو ثقة إمام"[28]، وقد أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي والنسائي وافتتح الإمام البخاري بروايته أول حديث في الجامع الصحيح، فروى عنه حديث:" الأعمال بالنيات "، ويقول محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - ت748هـ-: "هذا أول شيء افتتح به البخاري صحيحه فصيره كالخطبة له، وعدل عن روايته افتتاحاً بحديث مالك الإمام إلى هذا الإسناد؛ لجلالة الحُميدي وتقدمه؛ ولأن إسناده هذا عزيزُ المثل جداً ليس به عنعنة أبداً، بل كل واحد منهم صرح بالسماع له"[29]، وتوفي الحُميدي سنة: 219هـ.

التعريف بمسنده:

أولاً: اسم الكتاب: المسند.

ثانياً: موضوعه: مرويات الإمام الحميدي عن شيخه سفيان ابن عُيينة - في الغالب - مرتبة على مسانيد الصحابة، ومُعَلَّة.

ثالثاً: مرتبة الكتاب بين المسانيد، وبيان شرط مؤلفه فيه:

الكتاب من المسانيد المعلة، ولهذا يعتبر أعلا من مرتبة المسانيد التي جمعت الثابت وغيره، وبدون تمييز للمعل، وأما شرط مؤلفه، فالذي يظهر من خلال المسند المطبوع أنه قصره في الغالب على مرويات شيخه سفيان بن عيينة، وبيان عللها.

رابعاً - بيان مشتملاته:

روى الحُميدي بإسناده عن: "180" صحابياً - بحسب المطبوع -، ولم يخرج أحاديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.

وعدد الأحاديث على حسب ترقيم محققه (حبيب الرحمن الأعظمي): "1300"، واستدرك أيضاً: حديثاً واحداً وجده في بعض النسخ، ونبه إليه، وهذا العدد بالمكرر، ويدخل فيه: المرفوع، والمرسل، والموقوف، والمقطوع، وغيرها، على حسب صنيع المحقق، والذي يظهر أن المحقق حدثت له بعض الأوهام في ترقيمه، وترك بعض الأسانيد بدون عد، مع أنه رقم أمثالها، وقد فاته (68) حديثاً وإسناداً لم يرقمها، فاستدرك بعضها على نفسه بعد نهاية الترقيم مثل صنيعه عند حديث 195، حيث وضع بعده (195/1، 195/2)، وربما أراد بذلك المكرر، لكنه ترك أشياء من هذا القبيل[30]، وعلى ذلك فعدد أحاديثه - باطراح زيادة أبي علي ابن الصواف -: "1368" حديثاً.

وتضمن مسند الحُميدي زيادة لأبي علي: محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف، - ت 359 هـ- وهو: الراوي عن تلميذ الإمام الحُميدي، وهذه الزيادة في أحاديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه[31] حيث يقول أبو علي ابن الصواف: "ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري، ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، ثنا سفيان بن عُيينة عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: أخبرني من سمع علي بن أبي طالب على منبر الكوفة، فذكر معناه" يعني حديث خِطبة علي لفاطمة رضي الله عنهما.

و في موضع آخر[32] يقول أبو علي الصواف: "حدثنا بشر بن موسى - وهو راوي المسند عن الحميدي - قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو"، كذا جاء، ولا ريب أنه سقط اسم الحميدي من هذا الإسناد؛ لأن بين بشر وسفيان بن عُيينة مفازة، فبشر مات سنة: 288هـ، وسفيان مات سنة: 198هـ.

واشتمل بخاصة على مرويات شيخه سفيان بن عُيينة وعللها واختلاف الرواة فيها، وليس ببعيد القول بأن هذا الكتاب أفرده الحُميدي لترتيب مرويات شيخه: المذكور على مسانيد الصحابة، حيث إن غالب مروياته في هذا المسند عن شيخه سفيان، وأما مروياته فيه عن غيره، فعددها: " 48 " حديثاً[33]، وهي قليلة بالنسبة لمجموع مرويات الكتاب، وهي: "1368" حديثاً على الصواب في عددها، كما سبق، فتصبح نسبتها أقل من: 4%.

ويتنبه إلى أنه قرن سفيان بغيره في أربعة أحاديث منها، كما أن مجموعة من هذه الأحاديث، ساقها الحُميدي أثناء بيانه لعلل أحاديث شيخه سفيان بن عُيينة، فكأنه ذكرها تبعاً، ويحتمل أيضاً أن اسم سفيان سقط من الإسناد في بعضها.

ومن المرويات التي بَيَّن اختلاف الرواة فيها، ما أخرج بإسناده من طريق أبي عبيد: سعيد بن عُبيد الحديث الطويل، وفيه يقول أبو عُبيد: "ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال: لا يأكلن أحدكم من لحم نُسُكه فوق ثلاث"[34]، ثم قال الحميدي: "قلت لسفيان: إنهم يرفعون هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب، قال سفيان: لا أحفظها مرفوعة، وهي منسوخة"[35].

واشتمل أيضاً على المرفوع وهو غالب الكتاب، وعلى قليل من المرسل[36]، والموقوف[37]، والمقطوع[38].

واشتمل المسند أيضاً على بعض أقوال الحُميدي نفسه كبيانه لأحاديث لم يسمعها من سفيان بن عُيينة[39]، وتسميته لرجل في الإسناد[40]، وشرحه لبعض الألفاظ الغريبة[41]، وبعض اختياراته[42]، وعلى سؤالاته لشيخه سفيان بن عُيينة، وذكر شيء من أحواله، وأقواله، وهي كثيرة، وفيها ما يتعلق بالسماع والعلل، وشرح الغريب، والفقه، ومن ذلك: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه: أن رجلاً أهلَّ بالحج والعمرة معاً، فقال له عمر رضي الله عنه: "هُديت لسنة نبيك..." فقال سفيان - بعده -: "يعني أنه قد جُمع بين الحج والعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأجازه، وليس أنه فعله هو"، ومنه أيضاً: بيانه أن سفيان بن عُيينة يقول أحياناً عن متن الحديث: "لم أحفظه"، ويريد أنه لم يحفظه مطولاً، مثل ما روى[43] عن سفيان، عن الزهري بإسناده حديث: التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر، ثم قال الحُميدي بعده: "فقيل لسفيان: هذا مما حفظت من الزهري ؟، فقال: نعم، كأنه - كذا في المطبوع - يسمعه إلا أنه طويل، فحفظت هذا منه، فقال له بليل: فإن عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنك أنك قلت: لم أحفظه، فقال: صدق، لم أحفظ كله، وأما هذا فقد أتقنته"[44].

خامساً: طريقة ترتيبه:

اقتصر الإمام الحُميدي في غالب مسنده على مروياته عن شيخه سفيان بن عُيينة، ورتبها على مسانيد الصحابة، ورتب مرويات المكثرين منهم على الأبواب، أما على وجه التفصيل، فترتيبه على النحو التالي:

1 - رتب المرويات بحسب مسانيد الصحابة، و ربما روى في مسند صحابي حديث صحابي آخر؛ لتعلق ذلك بالمتن، أو بقصة في الإسناد، ولم يذكر في مسانيد كثير من الصحابة الذين أخرج لهم، إلا حديثاً أو حديثين، وكذا اقتصر في المكثرين منهم على مجموعة أحاديث ليست بالكثيرة بالنسبة لعدد مروياتهم المعروفة، والذي يظهر أنه إما خص كتابه هذا بمرويات سفيان بن عُيينة لهم، أو أنه انتقى ما أورده من مرويات ابن عُيينة، بدليل ما تقدم من أن الإمام الشافعي ذكر أن الحُميدي يحفظ لسفيان: عشرة آلاف حديث.

2 - رتب أحاديث المكثرين من الصحابة على أبواب الفقه في الغالب، وهذا يظهر من سرده للأحاديث في مسند الصحابي، ومن ذلك صنيعه في مسند عائشة رضي الله عنها، حيث بدأ بأحاديث الوضوء[45]، ثم بوب بأحاديث الصلاة، وأحاديث الصيام، والحج، والجنائز، والأقضية، وكذا صنع في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث بوب بأحاديث الحج، وبوب أيضاً فيه فقال: "أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما التي قال فيها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"[46]، ومسند أبي هريرة رضي الله عنه حيث بوب (بالجنائز، والجهاد، والأقضية، وجامع أبي هريرة رضي الله عنه) وغير ذلك.

3 - بدأ مسانيد الرجال بالعشرة المبشرين بالجنة، إلا طلحة بن عُبيد الله رضي الله عنه فلم يذكره، ولعله لم يظفر برواية من طريقه، أو لم يظفر بذلك من مرويات شيخه سفيان بن عُيينة لأحاديث طلحة رضي الله عنه، ثم ساق بعد ذلك بقية مسانيد الصحابة من غير استيعاب، وجمع مسانيد الصحابيات رضوان الله عليهن في موضع في أثناء أوائل مسانيد الرجال، وابتدأها بأحاديث أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، وقدّم عائشة رضي الله عنها، ثم بقية النساء من غير استيعاب.

سادساً: طريقة تخريجه للحديث:

يروي الإمام الحُميدي عن شيخه سفيان بن عُيينة - في الغالب - الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة، مرتباً أحاديث المكثرين من الصحابة على الأبواب.

سابعاً: أهم مميزاته:

يختص مسند الإمام الحُميدي بميزات مهمة، أبرزها:

أ - يعتبر من مصادر السنة المسندة الأصيلة؛ لأن الحميدي يروي فيه بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أثره في علوم الحديث إسناداً ومتناً.

ب - يُعَد من مظان الإسناد العالي، لتقدم وفاة الحميدي.

ج - جمعه مرويات شيخه سفيان بن عُيينة، مع بيان عللها واختلاف الرواة فيها.

د - تضمنه سؤالاته لشيخه: سفيان بن عُيينة، وبيان أقواله وأحواله في الرواية وما يتعلق بها.

هـ - ترتيب أحاديث المكثرين من الصحابة على الأبواب.

و - العناية البالغة ببيان زيادات الرواة - في مرويات سفيان ابن عُيينة - وفصل المدرج من المرفوع، وسياق المتون المطولة، وقصص الإسناد والمتن - وهي تتضمن الموقوف وغيره - والعناية بسماع المدلسين.

ز - ترتيبه الأحاديث بعدة اعتبارات مجتمعة، فهو:

مفرد بمرويات سفيان بن عيينة شيخ الحمُيدي، فيدخل ضمن المؤلفات المختصة بالترتيب على الراوي الأدنى، كما أنه رتب هذه المرويات على الصحابة، فيلحق بالمؤلفات المرتبة على الراوي الأعلى، ورتب مرويات مكثري الصحابة، على الأبواب، فيشار إليه فيما رُتِّب على الأبواب.

ثامناً: رواية المسند:

الكتاب المطبوع من رواية أبي منصور بن أحمد الخياط، عن أبي طاهر: عبد الغفار بن محمد المؤدب، عن أبي علي بن الصواف، عن بشر بن موسى الأسدي، عن الحميدي.

تاسعاً: جهود المحققين في العناية به:

لقد طبع الكتاب ونشره المجلس العلمي بالباكستان عام 1382هـ، بتحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، وهو في مجلدين، ورقّم أحاديثه ووضع له ثلاثة فهارس: فهرس الموضوعات، وفهرس الأحاديث على الأبواب، وفهرس أعلام المتون، وقد سبق بيان جهود أخرى لأهل العلم في تقريبه[47].

المطلب الثاني: مسند الإمام أبي عبد اللّه: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني:

التعريف بالإمام أحمد:

هو: أبو عبد الله: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذُّهْلِي الشيباني المروزي ثم البغدادي، واشتهر بنسبته إلى جده: أحمد ابن حنبل، ولد سنة: 164هـ.

وكان الإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة[48]، وهذا في الغالب، ولا سيما: من حَدَّث عنه الإمام أحمد وهو حي، قال ابنه عبد الله: "كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حَدَّث عنه وهو حي"[49]، وقد أكثر الإمام أحمد من الرواية عن شيوخ في المسند وغيره، وهو دليل على ثقتهم عنده، حيث إن المعروف عن المحدثين أن الأئمة الحفاظ إذا أكثروا من الرواية عن راو، فهو دليل على إتقانه عندهم، ومن هؤلاء الذين أكثر عنهم الإمام أحمد: عفان بن مسلم - ت219هـ وقد روى عنه (1982) حديثاً، ووكيع بن الجراح- ت 197هـ - وروى عنه (1895) حديثاً، وغُنْدَر، وهو لقب: محمد بن جعفر - 192هـ- وروى عنه (1764) حديثاً، وعبد الرزاق بن همام - الصنعاني - ت 211هـ- وروى عنه (1561) حديثاً، ويحيى بن سعيد القطّان - ت 198هـ- وروى عنه (1331) حديثاً، ويزيد ابن هارون - ت206هـ- وروى عنه (1280) حديثاً، وعبد الرحمن بن مهدي - ت 198هـ- وروى عنه (1038) حديثاً، وسفيان بن عُيينة - ت198هـ- وروى عنه (759) حديثاً، وغيرهم كثير من أجِلِّة الشيوخ[50]، وقد بلغ عدد شيوخ الإمام أحمد الذين روى عنهم في المسند: (292) 1.

وروى عنه: ابنه عبد الله - ت290هـ- وابنه صالح - ت 266هـ- وابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل - 273هـ-، والإمام محمد بن إسماعيل البخاري، - ت 256هـ، والإمام مسلم بن الحجاج القُشَيري، - ت 261 هـ-، والإمام أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (صاحب السنن)، - ت 275هـ-، وأبو القاسم: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي - ت 317هـ -، وهو آخر من حدث عنه، قاله المِزي[51].

وكان: شيخ الإسلام وإمام الأمة في وقته وعالمها وفقيهها وحافظها وعابدها وزاهدها، ناصر السنة وقامع البدعة، قال أبوحاتم: محمد بن حبان البُستي - ت 354هـ، صاحب الصحيح -: "كان أحمد بن حنبل حافظاً متقناً، ورعاً، فقيهاً، لازماً للورع الخفي، مواظباً على العبادة الدائمة، به أغاث الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أنه ثبت في المحنة، وبذل نفسه لله عز وجل... وجعله علماً يقتدى به"[52]، وقال أبو زرعة الرازي: "كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف - صح - حديث فقيل ما يدريك ؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب"[53]، وعقب على ذلك الذهبي فقال: "هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يَعُدُّون في ذلك المكرر، والأثر، وفتوى التابعي، وما فُسِّرَ، ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك"[54]، وقال أبو زرعة أيضاً: "كان أحمد صاحب حفظ، وصاحب فقه، وصاحب معرفة، ما رأت عيناي مثل أحمد في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير"[55]، وقال الشافعي: "خرجت من بغداد، فما خَلَّفْتُ بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل"[56]، وتوفي سنة: 241هـ.

التعريف بمسنده:

أولاً: اسم الكتاب: المسند.

ثانياً: موضوعه: مرويات الإمام أحمد مرتبة على مسانيد الصحابة.

ثالثاً: مرتبته بين المسانيد:

يعد مسند الإمام أحمد من أعلى المسانيد المنتقاة، قال الذهبي: "إنه محتوٍ على أكثر الحديث النبوي، وقّلَّ أن يثبت حديث إلا وهو فيه... وقَلَّ أن تجد فيه خبراً ساقطاً"[57]، ولا يلزم من انتقائه صحة جميع مروياته، بل فيه الضعيف وقليل من الموضوع، يقول الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - ت 774هـ - عنه: "فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة"[58]، ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ت 728هـ -: "ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل ونحوه يقول: إنه صحيح، بل ولا كل حديث رواه في مسنده، يقول: إنه صحيح، بل أحاديث مسنده... قد يكون في بعضها عِلة تدل على أنه ضعيف- بل باطل لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يُحتج بها، وهي أجود من أحاديث سنن أبي داود"[59]، والأصل في هذه المسانيد جمع مرويات كل صحابي على حدة بغض النظر عن الثبوت وعدمه.

وقد أفرد الحافظ ابن حجر جزءاً سماه: "القول المُسَدَّد في الذب عن مسند الإمام أحمد"[60]، وذكر فيه الأحاديث الموضوعة والواهية التي اُنتقدت في مسند الإمام أحمد، وأجاب عنها، ولكن لا تخلو إجابته في بعض المواضع من تأمل، إذ حَسَّن أحاديث كان قد حكم عليها بالوضع فريق من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية[61].

رابعاً: مشتملاته:

ذكر العلامة محمد بن جابر الوادي آشي -ت749هـ- أن عدد مسانيد الإمام أحمد ستة عشر مسنداً[62]، ويقول الحافظ ابن حجر: "مسند أحمد يشتمل على ثمانية عشر مسنداً، وربما أضيف بعضها إلى بعض"[63]، وفي موضع آخر ذكر أنها: سبعة عشر مسنداً[64]، وبتوجيه ابن حجر يجمع بين هذه الأقوال.

وتلك الأرقام هي لأعداد المسانيد الرئيسة التي جعلها الإمام أحمد في مسنده كالكتب وترجم بها كقوله - مثلاً -: "مسند بني هاشم" والحقيقة أنه يُدخل تحتها عدة مسانيد للصحابة، ولكنه ربما اقتصر على مرويات صحابي واحد فيها إذا كان من المكثرين، ويترجم له بقوله: "حديث ابن عباس" - مثلاً -، وأما عدد مسانيده من حيث التفصيل، على حسب ما أورده الحافظ علي بن الحسين ابن عساكر، -ت571هـ- فهي: 1056 مسنداً[65].

وقد ذكر أهل العلم أن المسند يشتمل على ثلاثين ألف حديث غير المكرر، وأربعين ألفاً مع المكرر، وما يزيد على ثلاث مئة حديث ثلاثية الإسناد، هذا هو المعروف عندهم في وصف المسند[66]، ولكن عدد أحاديث المسند المطبوع أقل من ذلك، ويحتمل ذلك عدة أمور منها:

 أ- كون النسخة المخطوطة المعتمد عليها في الطباعة ناقصة.

ب- ربما تم اعتبار مجموعة من الأحاديث حديثاً واحداً، بينما هي أكثر من ذلك كمرويات النسخ.

ج- ربما لم يتم اعتبار المرويات التي يسوقها الإمام أحمد من أقوال التابعين ونحوهم في شرح الغريب، ونحو ذلك.

وقد اشتمل المسند كذلك على مرويات للإمام أحمد من غير المسند، وهي الأحاديث التي قام ابنه عبد الله بنقلها إلى مرويات المسند، وهذا النوع من المرويات قليل، ومن أمثلته قول عبد الله: "حدثني أبي حدثنا علي بن ثابت الجزري، عن ناصح أبي عبد الله، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: لأن يؤدب الرجل ولده... الحديث، ثم قال عبد الله: وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح؛ لأنه ضعيف في الحديث، وأملاه عليَّ في النوادر"[67]، ومنه أيضاً قول عبد الله: "حدثني أبي أملاه علينا من النوادر، قال: كتب إليَّ أبو توبة"[68].

كما تضمن مسند الإمام أحمد زيادات لابنه عبد الله - راوي المسند عن أبيه - لم يروها والده قال عنه الذهبي: "له زيادات كثيرة في مسند والده"[69]، هذا بالنظر إلى عددها ذاتها، ولكنها قليلة بالنسبة لعدد مرويات المسند.

وزيادات عبد الله على أنواع منها: أحاديث تامة إسناداً ومتناً، وأحاديث شارك والده فيها، وزاد عليه بعض الألفاظ، والصحابي فيها واحد، وأحاديث أخرى من رواية غير الصحابي الذي روى حديثه والده، والمتن واحد[70]، وطرق أخرى لأحاديث رواها والده، مثل قول الإمام أحمد: "حدثنا سليمان بن حرب وعفان، قالا: حدثنا حماد بن زيد..."[71] ثم قال عبد الله بعده: "حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد" وساق باقي الإسناد بمثل رواية والده[72]، وهذا أشبه بالمستخرج على مسند والده.

وفي المسند كذلك زيادات قليلة لأبي بكر: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القَطِيعي - ت 368هـ- راوي المسند عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، يقول الحافظ ابن حجر: "فيه من زيادات ولده عبد الله، وشيء يسير من زيادات أبي بكر القَطِيعي الرازي، عن عبد الله"[73]، وقد توهم قوم كثرتها فأغربوا، وعدَّها آخرون فألحقوا بها زيادات لعبد الله بن أحمد[74]، وكان للسقط دوره في ذلك، وفي المطبوع من المسند موضع واحد على الصواب وهو قول أبي بكر القَطِيعي: "حدثنا الفضل بن الحباب، حدثنا القعنبي، حدثنا شعبة، حدثنا منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أدرك الناس من كلام النبوة"[75]، ويتنبه إلى أن راوي المسند عنه ينسبه بقوله: "قال: ابن مالك"، وابن مالك هو القَطِيعي، ويضاف إلى ما سبق أربعة أحاديث من زيادات أبي بكر بن مالك القَطِيعي أيضاً، أوردها الحافظ ابن حجر في كتابه: إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأطراف المُسْنَد الحنبلي[76]، ونبه المحقق إلى أنه لم يجدها في المسند المطبوع.

ومما اشتمل عليه المسند المرفوع، وهو الغالب، وعلى قليل من المرسل مثل: مرسل إبراهيم بن يزيد النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا سجد رُؤي بياض إبطيه[77]"[78]، وقليل من الموقوف، مثل: فعل أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستشراف في الصلاة[79]، وعلى المقطوع، مثل: أقوال عطاء[80]، وعكرمة[81]، والقاسم بن أبي بَزَّة[82] وغيرهم، وقد بوب الحافظ ابن حجر في كتابه: إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأَطراف المُسْنَد الحنبلي فقال: "فصل في الموقوفات غير ما تقدم"[83] يعني غير ما تقدم من المرويات الموقوفة التي ذكرها في كتابه هذا، وبوب أيضاً في موضع آخر فقال: "ذكر ما وقع فيه من المراسيل والموقوفات بغير استيعاب"[84]، وأراد الحافظ ابن حجر بالموقوف عموم الأقوال التي رواها الإمام أحمد ما عدا المرفوع والمرسل.

ومما اشتمل عليه المسند: أقوال لبعض الأئمة، مثل قول للإمام مالك في تفسير آية[85] وأقوال للإمام أحمد نفسه، مثل: بيانه ما يعجب عبد الرزاق من الحديث[86]، وتواريخ موت بعض الحفاظ[87]، وذكر هنا بداية طلبه للحديث، وبيانه لما كان يلقى من المشقة في بعض رحلاته العلمية[88]، وكلامه عن بعض الرواة[89]، واستحسانه فعل مَن جعل سنة المغرب من صلوات البيوت[90]، وقصة لبعض أصحاب الحديث مع أبي الأشهب[91]، وبيان لصدق محمد بن إسحاق[92].

خامساً: طريقة ترتيبه:

رتب الإمام أحمد أحاديث كتابه على مسانيد الصحابة، وقسمها بضع عشرة مسنداً، من المسانيد أو مجاميع المسانيد الرئيسة، وقد عدّها العلامة محمد ابن جابر الوادي آشي فقال: "مسند الإمام أبي عبد الله: أحمد بن حنبل المشتمل على ستة عشر مسنداً: الأول: مسند العباس وبنيه، الثاني: مسند أهل البيت، وهم العشرة، الثالث: مسند ابن عباس وحده، الرابع: مسند أبي هريرة، الخامس: مسند ابن مسعود، السادس: مسند ابن عمر، السابع: لجابر بن عبد الله، الثامن: لأنس بن مالك، التاسع: لعمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري معاً، العاشر: لعائشة، الحادي عشر: للمدنيين والمكيين، الثاني عشر: للشاميين، الثالث عشر: للبصريين، الرابع عشر: للكوفيين، الخامس عشر: للأنصار، السادس عشر: مسند النساء"[93] اهـ.

وعَدَّها الحافظ ابن حجر، فقال: "هذه أسماء المسانيد التي اشتمل عليها أصل المسند: مسند: العشرة وما معه، ومسند: أهل البيت، وفيه: العباس وبنيه، ومسند: عبد الله ابن عباس، ومسند: ابن مسعود، ومسند: أبي هريرة، ومسند: عبد الله بن عمر، ومسند: جابر، ومسند: الأنصار، ومسند: المكيين والمدنيين، ومسند: الكوفيين ومسند: البصريين، ومسند: الشاميين، ومسند: عائشة، ومسند: النساء"[94]، وعدد ما ذكر ابن حجر هنا(17) مسنداً، وذكر الحافظ في موضع آخرأنه اشتمل على ثمانية عشر مسنداً، وقال "ربما أُضيف بعضها إلى بعض"[95]، وبهذا يوجه الاختلاف في عدد المسانيد الرئيسة في الكتاب، لكن يظهر فيه الاختلاف في ترتيب هذه المسانيد، فالوادي آشي بدأ بمسند العباس وبنيه، وابن حجر بدأ بالعشرة وهو يوافق المطبوع، بينما لم يرد ذكر العشرة المبشرين بالجنة في وصف الوادي آشي إلا قوله في الثاني: "مسند أهل البيت، وهم العشرة"، والعشرة غير أهل البيت، فلعله أضافهم هنا كما أشار ابن حجر، ومن المعلوم أن الإمام أحمد توفي قبل تهذيبه وترتيبه، وإنما قرأه لأهل بيته قبل ذلك خوفاً من العوائق العارضة، وقد أجاب الإمام ابن عساكر بهذا[96].

ومن خلال ما سبق يتبين:

1 - أن المسند مقسم إلى عدة مساند رئيسة، وهي التي ترجم لها غالباً بقوله مثلاً: "مسند العشرة وما معه، ومسند أهل البيت" وهي تشتمل على مجموعة من مرويات عدد من الصحابة، وقد بوب أيضاً على مرويات صحابي واحد بقوله: "مسند"، مثل: "مسند عبد الله بن عباس، ومسند ابن مسعود، ومسند أبي هريرة"، ويلحظ أن هؤلاء الذين أفردهم بهذا التبويب من المكثرين في الغالب، وفي المسانيد التي يترجم بها ويبوب وهي جامعة كقوله: "مسند العشرة"، يفصل مرويات كل صحابي على حدة، ويبوب عليها بقوله: "حديث أبي بكر، وحديث عمر بن الخطاب".

2 - بُدء الرجال بالعشرة المبشرين بالجنة، وقدم حديث الأربعة الخلفاء، ثم رُتبت البقية بعد ذلك بحسب البلدان، مثل قوله: مسند البصريين[97]، ومسند المكيين[98]، ومسند المدنيين[99]، ومسند الكوفيين[100]، أو بحسب القبائل، وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم[101]، والأنصار[102] وغير ذلك، وربما كُررت مرويات الصحابي في أكثر من موضع تارة باعتبار بلده، وتارة باعتبار قبيلته، أو أسبقيته في الإسلام، ومن ذلك أنه أخرج مرويات حارث بن أُقَيْش في مسند الأنصار[103]، ثم أخرجها في مسند الشاميين[104]، وكذا حارث بن زياد الأنصاري، أخرج له في موضعين: مسند المكيين[105]، ومسند الشاميين[106]، وقد رتب ابنه عبد الله مسانيد المقلين، قال الحافظ ابن حجر: "لم يرتب - يعني الإمام أحمد - مسانيد المقلين، فرتبها ولده عبد الله، فوقع منه إغفال كبير من جعل المدني في الشامي، ونحو ذلك"[107].

وأما مرويات النساء فقد فُرقت في المطبوع من المسند في عدة مواضع[108]، وجُمعت مرويات أكثرهن في أواخر المسند[109] متتابعة، وقُدِّم: حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها[110]، ثم: حديث فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم[111]، إلى بقية أحاديث أمهات المؤمنين، وبقية النساء رضوان الله عليهن، وتُرجم لأحاديث المبهمات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى، مثل قوله[112]: "حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم".

3 - ترجم أيضاً لمسانيد المبهمين والمبهمات من الصحابة رضوان الله عليهم، بحسب ما جاء في الرواية، كقوله: "حديث رجل من أصحاب النبي"[113].

4 - في آخر المسند[114] بعد مرويات النساء، أخرج مرويات أربعة  من الصحابة، حيث ترجم لأولهم فقال: "حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه"[115]، ثم: "حديث أبي بكر بن أبي زُهير الثقفي رضي الله عنه"[116]، ثم: "حديث والد: بعجة بن عبد الله رضي الله عنه"[117]، ثم: "حديث شداد ابن الهاد رضي الله عنه"[118]، وبه ختم المسند المطبوع، وأحاديث صفوان جاءت في موضع آخر[119]، وكذا أبو بكر بن أبي زُهير[120]، وشداد بن الهاد[121].

سادساً: طريقة تخريجه للحديث:

يروي بإسناده الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة - كما تقدم -.

سابعاً: أهم مميزاته:

1 - يعتبر مسند الإمام أحمد من المصادر الحديثية المسندة، ولذلك أثره في علوم الحديث إسناداً ومتناً.

2- يُعَدُّ من أنقى المسانيد، حيث إن الإمام أحمد انتخبه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث، كما ذكر الإمام أحمد نفسه[122]، ويقول الحافظ ابن حجر: "لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالاً من غيره وهذا يدل على أنه انتخبه"[123].

3 - يعتبر من الموسوعات الحديثية الجامعة المسندة؛ لأنه احتوى غالب المرويات وأصولها الثابتة، فلا يكاد يوجد حديث صحيح إلا وهو فيه بنصه، أو أصله، أو نظيره، أو شاهده[124]، ويقول ابن الجزري: "ما من حديث غالباً إلا وله أصل في هذا المسند"[125]، ويقول الحافظ ابن كثير: "يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضاً، وليست عندهما، ولا عند أحدهما، بل لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة"[126].

ثامناً: رواية المسند:

 المسند من رواية أبي بكر: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي القَطِيعي - ت 368هـ-، عن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - ت290هـ- عن أبيه.

تاسعاً: جهود المحققين في العناية به:

تم نشر الكتاب في عدة طبعات سابقة منها:

أ - الطبعة الأولى بمصر في المطبعة الميمنية سنة 1313هـ، وهي التي صورتها بعد ذلك دار الفكر والمكتب الإسلامي وكلاهما في بيروت، وهي في ستة مجلدات، وطبع معه في حاشيته كتاب "كنز العمال" لعلي بن حسام الدين الهندي - ت 975هـ-، وهي أشهر طبعاته التي عليها المعول والتي يُعزى إليها في أكثر كتب المعاجم والفهارس ونحوها، وفيها سقط يظهر في عدة مواضع بمقارنتها بما في المصادر الفرعية، ويبين ذلك بوضوح كتاب: (إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأطراف المُسْنَد الحنبلي) للحافظ ابن حجر العسقلاني بتحقيق الدكتور زُهير بن ناصر الناصر، حيث يوجد فيه مجموعة من الأحاديث التي سقطت من المسند المطبوع، كما نبه إلى ذلك المحقق، ولأبي عبد الله: محمود بن محمد الحداد سلسلة من الاستدراكات على الطبعة السابقة، منها كتابه: "صلة المسند الساقط من نشرة مسند الإمام أحمد" واستدرك فيه الجزء الخامس عشر من مسند الأنصار وغيره، حيث سقط من المطبوع، كما استدرك أيضاً قطعة من مسند أبي سعيد الخدري، سقطت من مسند الإمام أحمد المطبوع.

كما لا تسلم هذه الطبعة من التصحيف والتداخل، فربما تصحفت لفظة: "ابن" إلى "عن" والعكس، وتداخلت الصفحات في مواضع، مما يرهق الباحث ويوقعه في الإشكال عند دراسة الإسناد والتخريج.

ب - الطبعة المحققة لأبي الأشبال: أحمد محمد شاكر - ت 1377هـ - فحقق النص، وقابله على نسخ خطية، ورقم الأحاديث، وخَرَّج بعضها، وتكلم على أحوال رواتها، ووضع فهارس علمية دقيقة في آخر كل مجلد، ومات - يرحمه الله - قبل أن يتمه، والمطبوع منه إلى مسند أبي هريرة رضي الله عنه في سبعة عشر مجلداً وهو يوازي من الطبعة السابقة (2/397).

ج - طبعة بعناية محمد سليم إبراهيم سمارة، وآخرين، بإشراف الدكتور سمير طه المجذوب، وهي الطبعة الأولى - لهم - في عام 1413هـ، بالمكتب الإسلامي في بيروت، والذي يظهر أنهم اعتمدوا الطبعة الميمنية القديمة، وزادوا فيها ترقيم الأحاديث، ووضع فهارس للمتون على حسب أوائلها.

د - طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت وهي أفضل الطبعات إلى الآن، وقد أشرف على إصدارها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وأشرف على تحقيقها وتخريج نصوصها والتعليق عليها العلامة شعيب الأرنؤوط، مع مجموعة من العلماء.

وتميزت هذه الطبعة بالعناية الفائقة في تحقيق النص على عدة نسخ خطية، وتجنبت كثيراً من التصحيفات التي وقعت في الطبعات السابقة، كما تُمم كثير من المواضع الساقطة من المسانيد في الكتاب، مع تخريج الأحاديث تخريجاً شاملاً، وإعداد فهارس متنوعة، وقد ظهرت في المكتبات غالب أجزاء هذه الطبعة[127].

المطلب الثالث: مسند الإمام أبي يعلى الموصلي:

التعريف بالإمام أبي يعلى:

هو: أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي، واشتهر بأبي يعلى الموصلي، ولد سنة 210هـ.

روى عن الإمام أبي بكر: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل - ت 287هـ-، والإمام يحيى بن معين - ت 233هـ-، والإمام: علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني - ت 234هـ -، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - ت 241هـ-، والإمام أحمد بن منيع البغوي الأصم، صاحب المسند - ت 244هـ -، وغيرهم.

وروى عنه الإمام أبو حاتم: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي - ت 354هـ-، والإمام أبو القاسم: سليمان بن أحمد الطبراني - ت360هـ-، والإمام أبو أحمد: عبد الله بن عدي الجرجاني -ت365هـ-، والإمام أبو بكر: أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي - ت371هـ، والإمام أبو عمرو: محمد بن أحمد بن حَمْدان الحِيْري - ت 376هـ، والإمام أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني ابن المقرئ - ت 381هـ، وغيرهم.

وهو: الإمام الحافظ الثقة المأمون، قال: علي بن عمر الدارقطني - ت 385هـ -: "ثقة مأمون موثوق به"[128]، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "من المتقنين في الروايات المواظبين على رعاية الدين، وأسباب الطاعات"[129]، وقال أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحاكم -ت405 هـ-: "ثقة مأمون"[130]، وتوفي في سنة: 307هـ.

التعريف بمسنده[131]:

أولاً: اسم الكتاب: المسند، وله روايتان: مختصرة ومطولة[132].

ثانياً: موضوعه: مرويات الإمام أبي يعلى مرتبة على مسانيد الصحابة.

ثالثاً: مرتبته بين المسانيد:

يعتبر مسند أبي يعلى من المسانيد الجامعة، وقد نبه العلامة حسين سليم أسد -محقق الرواية المختصرة لمسند أبي يعلى - على قلة الأحاديث الضعيفة فيه[133]، ويقول إسماعيل بن محمد التميمي الحافظ: "قرأت المسانيد كمسند العدني، ومسند أحمد بن مَنيع، وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار"، وقد علق الذهبي فقال: "صدق، ولا سيما مسنده الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن المقرئ عنه، فإنه كبير جداً، بخلاف المسند الذي رويناه من طريق أبي عمرو بن حَمْدان عنه، فإنه مختصر"[134].

رابعاً - مشتملاته:

عدد الصحابة الذين أخرج لهم: (210) صحابياً، وعدد أحاديثه: (7555) حديثاً أغلبها من المرفوع.

خامساً: طريقة ترتيبه:

 رتب الإمام أبو يعلى المرويات على مسانيد الصحابة، ورتب مرويات المكثرين منهم على التراجم[135] في الغالب، حيث:

1 - بدأ الرجال بمرويات العشرة - إلا عثمان رضي الله عنه -، ثم بمرويات مجموعة من الصحابة المقلين[136]، ثم المكثرين من الصحابة، وهم: جابر بن عبد الله، ثم عبد الله بن عباس، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة، ثم عبد الله بن مسعود، ثم ابن عمر، ثم أبو هريرة رضي الله عنهم[137]، ثم بمجموعة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته[138]، وهم: الفضل بن عباس، وفاطمة، والحسن والحسين، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ثم بمجموعة من الصحابة المقلين أيضاً والذي يظهر أنه اعتبر أهل القبائل منهم، وذكر معهم بعض المبهمين[139]، ثم عاد إلى النساء وبدأهن بأمهات المؤمنين - في الغالب - إلا عائشة حيث تقدمت مع المكثرين -، ثم ببقية النساء، والمبهمات[140]، ثم عاد إلى الرجال[141].

2- رتب مرويات المكثرين بحسب الرواة عنهم، وهذا يظهر في مسند جابر بن عبد الله[142]، وأنس بن مالك[143] – مثلاً -، وقد ترجم بالرواة عن أنس في مسنده بعنوان ظاهر.

3 - بدء مسانيد العشرة المبشرين بالجنة، بتقديم الخلفاء الأربعة، إلا أنه لم تُذكر مرويات: عثمان رضي الله عنه، وقد جاء في حاشية المخطوط، بعد نهاية مسند عمر بن الخطاب: "مسند عثمان رضي الله عنه لم يكن من سماع أبي سعد الجَنْزَروذي - محمد بن عبد الرحمن بن محمد -، عن أبي عمرو بن حَمْدان"، ثم أورد مرويات بقية الرجال من الصحابة، والذي يظهر أنه اعتبر فيهم بعض الأوصاف في الغالب، مثل: كثرة المرويات، والقبائل، وأهل القرابة وآل البيت.

4 - وضع مسند عائشة رضي الله عنها في مسانيد المكثرين، وأما بقية النساء، فذكرهن مجتمعات في أواخر الكتاب تقريباً، وبدأهن بأمهات المؤمنين في الغالب.

5 - ترجم لمسانيد المبهمين والمبهمات، ومن ذلك قوله: "رجل غير مُسمَّى عن النبي صلى الله عليه وسلم"[144]، وختم الكتاب بمرويات مجموعة من رجال الصحابة رضوان الله عليهم، بعد نهاية مرويات النساء[145].

سادساً: طريقة تخريجه للحديث:

يروي الحديث بإسناده إلى منتهاه.

سابعاً: أهم مميزاته:

يُعتبر من المصادر الحديثية الأصيلة المسندة التي لها أثر في علوم الحديث إسناداً ومتناً.

ب - إثبات صحبة عدد من الصحابة، إذا ثبت الإسناد إليه.

ج - احتواؤه على مجموعة من الأحاديث الصحيحة والزائدة على مرويات الكتب الستة.

ثامناً: روايات المسند:

لمسند أبي يعلى روايتان على المشهور:

الأولى: الرواية المختصرة، وهي رواية أبي عمرو: محمد بن أحمد بن حَمْدان الحِيري - ت 376هـ- عن أبي يعلى الموصلي[146]، وهي التي اعتمد عليها - الحافظ علي ابن أبي بكر الهيثمي - ت 807هـ- في كتابه: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد[147]، ذكر ذلك ابن حجر[148].

الثانية: الرواية المطولة وتُسمى "المسند الكبير"، وهي رواية أبي بكر: محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقرئ الأصبهاني - ت 381هـ- عن أبي يعلى الموصلي، واعتمد عليها الهيثمي في كتابه: المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، والعلامة أبو العباس: أحمد بن أبي بكر البُوصيري - ت 840هـ-، في كتابه: إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ومختصره، وذكر ذلك في آخرهما[149]، واعتمد عليها أيضاً الحافظ ابن حجر في تتبعه لما فات الهيثمي، وقد أودعها ابن حجر كتابه: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية.

تاسعاً: جهود المحققين في العناية به.

إضافة إلى جهود أهل العلم السابقين[150] في تقريب مسند أبي يعلي فقد قام العلامة حسين سليم أسد بتحقيقه على حسب الرواية المختصرة - وهي رواية أبي عمرو بن حَمْدان عن أبي يعلى -، وطُبع الكتاب في دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى لعام 1404هـ، وقد اعتنى المحقق بتحقيق النص، وتخريج الأحاديث، وترقيمها، وأعد فهارس متنوعة، منها: فهرس للأحاديث، وفهرس للصحابة الذين روى لهم أبو يعلى في مسنده.

المطلب الرابع: مسند الإمام أبي داود الطيالسي:

التعريف بالإمام الطيالسي:

هو: أبو داود: سليمان بن داود بن الجارود الفارسي ثم الأسدي البصري، ولد سنة 133هـ.

روى عن شعبة بن الحجاج - ت160هـ-، وسفيان بن سعيد الثوري - ت 161هـ، وعبد الله بن المبارك - ت 181هـ، وسفيان بن عيينة - ت 198هـ، وغيرهم.

وروى عنه: محمد بن سعد بن منيع الكاتب صاحب الطبقات - ت 230هـ-، والإمام أحمد بن حنبل، ويونس بن حبيب بن عبد القاهر العجلي مولاهم الأصبهاني أبو بشر - ت 267هـ-، وهو راوي المسند عن أبي داود الطيالسي، وعباس بن محمد الدُّوري - ت 271 هـ.

وهو: الإمام الحافظ الثقة المكثر، قال الإمام أحمد: "ثقة صدوق"[151]، وقال النسائي - ت 303هـ-: "ثقة من أصدق الناس لهجة"[152]، وقال الخطيب البغدادي: "كان حافظاً مكثراً ثقة ثبتاً"[153]، وقال عمر بن شَبَّة - ت 262هـ-: "كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث، وليس كان معه كتاب"[154]، وتوفي في سنة: 204هـ.

التعريف بمسنده:

أولاً: اسم الكتاب: المسند.

ثانياً: نسبته إلى المؤلف:

يفيد المحققون من أهل الحديث أن الإمام الطيالسي لم يؤلف المسند، وإنما اكتفى من ذلك بروايته، فقد قال عمر بن شَبَّة: "كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث، وليس كان معه كتاب"[155]، وقال الذهبي: "سمع يونس بن حبيب عدة مجالس مفرقة فهي المسند الذي وقع لنا"، ثم قال: "روى[156] عن أبي داود الطيالسي مسنداً في مجلد كبير"[157].

وكما ذكر أيضاً أن جامع المسند من رواية يونس هو: أبو مسعود الرازي[158]، قال أبو نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني، - ت 430هـ-: "صنَّف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود"[159].

 وهو قرين ليونس بن حبيب، كما أنه مشهور بمعرفة تخريج الأسانيد - روايتها من بطون الأجزاء-، فصنيعه هذا من باب التخريج للأقران، والمعروف أن الإمام الطيالسي مكثر جداً من الرواية، ويقول السخاوي: "لولا أن الجامع لمسند الطيالسي غيره بحسب ما وقع له - يعني الجامع - بخصوصه من حديثه، لا بالنظر لجميع ما رواه الطيالسي، فإنه مكثر جداً، لكان أول مسند، فإن الطيالسي متقدم على هؤلاء"[160].

ولعل الراجح أن: الذي رتب هذه المرويات - وهي جزء من مرويات أبي داود الطيالسي - وصنفها على المسانيد، هو: أبو مسعود: الرازي، حيث خرج ليونس بن حبيب - وهو قرينه - مروياته عن أبي داود الطيالسي.

ثالثاً: موضوعه: مرويات يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي عن شعبة - بخاصة - مرتبة على مسانيد الصحابة.

رابعاً: مرتبته بين كتب المسانيد، وشرط جامعه فيه:

يعتبر الكتاب من المسانيد المعلَّة، وأما شرط جامعه ومخرجه، فهو: تخريج ما رواه يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي خاصة، وتخريج غالب مرويات شعبة ابن الحجاج التي رواها أبو داود الطيالسي عنه، مع بيان اختلاف الرواة فيها.

خامساً: بيان مشتملاته:

1 - عدد الصحابة الذين روى الطيالسي لهم فيه (267) صحابياً، ويضاف إليهم: عشرة مسانيد على الأقل سقطت من المطبوع، وعدد أحاديثه (2767) حديثاً، وفيه أحاديث لم ترقم[161]، واشتمل على زيادات ليونس بن حبيب، وهي قليلة بالنسبة لمرويات الكتاب[162].

2 - اشتمل المسند على الأحاديث المرفوعة وهي الغالبة فيه، وعلى قليل من المرسل لا سيما عند ذكر اختلاف الرواة[163]، والموقوف[164]، والمقطوع[165]، والمعلق بخاصة عند ذكر اختلاف الرواة[166].

وأكثر مرويات أبي داود الطيالسي فيه عن شعبة بن الحجاج[167]، وفيه بيان اختلاف الرواة وعلل الأحاديث[168]، وبيان لبعض أقوال أبي داود الطيالسي[169].

سادساً: طريقة ترتيبه:

عُني جامع المسند بأكثر مرويات أبي داود الطيالسي عن شعبة، ورُتبت على مسانيد الصحابة، كما رُتبت مرويات المكثرين منهم على حسب من روى عنهم، وتفصيل ذلك كما يلي:

1- رُتبت المرويات فيه على حسب مسانيد الصحابة، حيث بُدئ بمرويات العشرة المبشرين بالجنة[170]، ثم بمرويات المتوسطين والمقلين[171]، وأولهم: عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وبعدها مرويات الآحاد وهم من لم يروِ إلا حديثاً أو حديثين[172]، ثم

مرويات النساء مجتمعات[173]، ثم مرويات المكثرين من الصحابة رضوان الله عليهم.

وربما رُوي في مسند صحابي، حديث صحابي آخر، لتعلق ذلك بالمتن أو بقصة الإسناد، كما أنه قد يذكر حديث صحابي في موضعين، مثل حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه[174].

2 - رتبت مرويات المكثرين، بحسب من روى عنهم، حيث: بُدئ برواية الرجال عن الصحابة، ثم برواية الأفراد عن الصحابة، ثم برواية النساء عن الصحابة، وقد صنع ذلك فيمن تعددت مروياتهم من المقلين أيضاً في الغالب، وتم جمع المكثرين في موضع واحد متتابعين في آخر المسند.

3 - بدئ ترتيب الرجال بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، وقُدم فيهم الأربعة الخلفاء رضوان الله عليهم[175]، ثم بمرويات المتوسطين والمقلين من الصحابة، ثم مرويات الآحاد منهم، ثم مرويات النساء ثم مرويات المكثرين من الصحابة، وهم: جابر بن عبد الله[176]، ثم عبد الله بن عمر[177]، ثم أنس بن مالك[178]، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص[179]، ثم أبو هريرة[180]، ثم ابن عباس[181]، وبه خُتم المسند.

4 - ذُكرت النساء في موضع واحد مجتمعات، أثناء مرويات الرجال، بين مرويات الآحاد من الصحابة، ومرويات المكثرين منهم، وقُدم فيهن: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمهات المؤمنين، ثم بقية مرويات الصحابيات رضوان الله عليهن.

5 - تمت الترجمة لمسانيد المبهمين والمبهمات رضوان الله عليهم، بحسب ما جاء في الرواية، كقوله: "عم كثير بن الصلت"[182].

سابعاً: طريقة تخريج الحديث فيه:

يروي الإمام الطيالسي الحديث بإسناده، وقد رتبه جامعه بحسب مسانيد الصحابة.

ثامناً: أهم مميزاته:

1 - يعتبر من المصادر الحديثية المسندة.

2 - يعتبر من مصادر معرفة مرويات شعبة بن الحجاج، وبيان اختلاف الرواة فيها.

3 - يُعَدُّ من مصادر معرفة العلل واختلاف الرواة.

4 - الإفادة في معرفة الصحابة، إذا صح الإسناد إليهم.

5 - ضمه زوائد متعددة على الستة.

تاسعاً: رواية المسند:

المسند الذي بين أيدينا من رواية[183]: أبي الحجاج: يوسف بن خليل بن عبدالله الدمشقي، عن أبي المكارم: أحمد بن محمد بن محمد - صح - بن عبد الله ابن محمد بن عبدالرحمن بن محمد ابن قيس اللبان - ت 597هـ - المعدل، وأبي سعيد: خليل بن أبي جابر بن أبي الفتح الرازي كلاهما - أبو المكارم، وأبو سعيد - عن أبي علي: الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقرئ، عن أبي نعيم: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني - صاحب الحلية - عن أبي محمد: عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، عن أبي بسر: يونس بن حبيب بن عبد القاهر، عن أبي داود الطيالسي.

عاشراً: جهود المحققين في العناية به:

طبع المسند في مطبعة دائرة المعارف النظامية بمدينة حيدر آباد في الهند، سنة 1321هـ، تحت إشراف محمد أنوار الله خان، ومحمد عبد القيوم، وقد رقما الأحاديث وألحق المصحح للنسخة: أبو الحسن فهرساً بآخر الكتاب على أسماء مسانيد أبي داود الطيالسي، من الصحابة وكذا الرواة عنهم من التابعين الذين ترجم بهم، وميز بين الصحابي والتابعي داخل الفهرس، ورتبه ترتيباً هجائياً، وهذه الطبعة هي التي نشرتها دار المعرفة في بيروت، بعناية الأستاذ وليد راشد الجبلاوي في مجلد واحد كبير يتكون من أحد عشر جزءاً حديثياً، إلا أنه يوجد في هذه الطبعة سقط: عشرة مسانيد تقريباً، وفيها بعض الأخطاء من تداخل بعض الأسانيد مع متون أخرى[184].

المبحث الثالث: طريقة الوصول إلى الحديث في المسانيد:

لما كانت المسانيد السابقة مرتبة على الصحابة في الغالب، فالاستفادة منها مباشرة تتوقف -من حيث الأصل- على معرفة الصحابي الذي يُراد تخريج حديثه، بحيث يستفاد من اسم الصحابي في الوصول إلى موضع مروياته داخل المسند بواسطة الفهارس والمداخل المقربة، لكن توجد مشاق في الوصول إلى موضع الحديث داخل مرويات الصحابي المكثر أو المتوسط، مما يُضطر معه إلى استخدام طرق ومسالك أخرى بحيث يتم الوصول إلى البغية بأقل جهد ووقت، ويتطلب ذلك: معرفة جهود العلماء الذين عنوا بتقريب المادة العلمية للمسانيد.

ويمكن التمثيل للتخريج من المسانيد، بتخريج: ما رواه الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال: "حَرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية"، إذ يمكن أن يتوصل إلى الحديث في مسند الإمام الحُميدي، بواسطة الراوي الأعلى المذكور سابقاً، وهو الحكم بن عمرو رضي الله عنه، ويستفاد من اسمه في الوقوف على مروياته في أحد المسانيد من خلال الفهارس المبينة لمواضع مرويات الصحابة فيها، مثل كتاب: "معجم مسانيد كتب الحديث"، للتوني حيث أحاله إليه بهذه الصورة: "الحميدي 2/379 (859)"، ويريد أن له حديثاً واحداً رقمه: 859 في المجلد الثاني، في صفحة: 379، وبعد الرجوع إليه تبين أنه الحديث المطلوب.

وهكذا يصنع عند التخريج من بقية المسانيد، ويفضل أن يقال: "أخرجه" أو: "خَرَّجه"، أو: "رواه"، ويذكر صاحب المسند وبقية عناصر الإحالة والتوثيق.

 


[1] هذه من صيغ خطبة الحاجة، أخرجها الإمام مسلم (في 7 كتاب الجمعة، 13 باب تخفيف الصلاة والخطبة، 2/593/868) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

[2] أخرجه الحميدي (1/16/28)، والبخاري (في 1 كتاب بدء الوحي، 1 باب كيف بدء الوحي 1/9/1) عن الحميدي، ومسلم (في 33 كتاب الإمارة، 45 باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" 3/1515/1907) عن ابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان به، واللفظ للحميدي في مسنده.

[3] سبق بيان موضعه.

[4] انظر: الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي 2/300.

[5] منهم: الدكتور محمود الطحان، وكتابه: أصول التخريج، والدكتور عبد الموجـود عبد اللطيف، وكتابه: كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدكتور عبد المهدي عبد القادر، وكتابه: طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[6] أصول التخريج (35).

[7] طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (23).

[8] لأنه في أطراف الكتب الستة والموطأ، فلم يزد عن المزي إلا في الموطأ، كما أنه مختصر جداً حيث لم يعتبر من دون الراوي الأعلى في الترتيب، فيواجه الباحث مشقة في الوصول إلى مظان الحديث فيه، ولا سيما عند البحث في مرويات المكثرين فأشبه طريقة ترتيب المسانيد.

[9] 1/160

[10] الصحاح 1513، مادة: طرق.

[11] اللسان 10/221، مادة: طرق.

[12] معجم مقاييس اللغة، 4/291، مادة: خرج.

[13] يحتاج: "معنى التخريج عند المحدثين" إلى تأصيل وتحرير في ضوء صنيع المحدثين المتقدمين منهم والمتأخرين، بحيث يكون معناه الاصطلاحي شاملاً لأكثر استعمالاتهم له، إذ الأصل في التخريج، أنه: الرواية بالإسناد، ومنه قول الإمام مسلم (مقدمة صحيحه 1/7): "فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون... فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم"، وقول الحاكم (في مستدركه 1/14): "حديث لم يُخَرَّج في الصحيحين"، وقول محمد بن سعد الباوَرْدي (كما في علوم الحديث لابن الصلاح 37): "مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يُخَرِّج عن كل من لم يجمع على تركه"، وقول ابن منده (كما في علوم الحديث 37): "كذلك أبو داود... يُخَرّج الإسناد الضعيف"، وقول ابن الصلاح: "عادتهم أن يُخَرِّجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه"، وقول العراقي (في التقييد والإيضاح 4): "إسحاق بن راهويه يُخَرِّج أمثل ما ورد"، وقول الحافظ ابن حجر (في النكت على علوم الحديث 1/447): "البزار.. يُخَرِّج الإسناد... ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه"، وقوله (في هدي الساري 350): "أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا".

واستعمله متأخرو أهل الحديث في استنباط أسانيد مروياتهم من كتب الأجزاء والمشيخات ونحوها (انظر كلام السخاوي في فتح المغيث 3/318)، واستعملوه أيضاً في عزو الحديث إلى مصدره أو الدلالة على موضعه فيه، وهذا كله بديل عن الرواية بالإسناد، وفرع لها، يقول الخطيب التبريزي في ذلك (مقدمة مشكاة المصابيح 1/6، وهو في تخريج أحاديث مصابيح السنة للبغوي): "إني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم". وقد حررت معنى التخريج عند المحدثين في بحث مفرد، اسمه "التخريج عند المحدثين، معانيه، ومصادره، ووظائفه"، وهو مُحَكَّم، قيد النشر في العدد الثامن والعشرين في " مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية". وقد ذكرت فيه نماذج من أقوال المحدثين غير ما سبق، وقربت منه هنا ما تمس الحاجة إليه.

[14] لسان العرب لابن منظور، مادة: روى، 14/346.

[15] الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/284.

[16] علوم الحديث 253.

[17] نُخبة الفكر - مع شرحها - 208

[18] فتح المغيث 2/338.

[19] فتح المغيث 2/342.

[20] قد فصلت ما يتعلق بالمسانيد إجمالاً في بحث مفرد، اسمه: "المسانيد، نشأتها، وأنواعها، وطريقة ترتيبها"، وهو منشور في العدد السادس والعشرين من "مجلة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية".

[21] الصحاح، مادة: سند، 2/489.

[22] الجامع لأخلاق الراوي 2/284.

[23] صح، يُقال أيضاً: النسائي نسبة إلى مدينة: نَسَا، والأجود الأول، قال ابن ناصر الدين (في توضيح المشتبه 9/73): "هو الأجود في النسبة إلى نَسَا" يعني: النسوي.

[24] الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/185

[25] ص:

[26] اقتصرت في التعريف بها على ماله صلة بطرق التخريج.

[27] تهذيب الكمال 14/513.

[28] الجرح والتعديل 5/57.

[29] سير أعلام النبلاء 10/620

[30] انظر: (عقب ح 1، 17، 87، 105، 143، 195/1، 195/2، 217، 219، 227، 233، 243، 251، 254، 259، 289، 292، 304، 333، 342، 364، 377، 432، 440، 451، 452، 461، 472، 489، 490، 492، 502، 504، 507، 533، 578، 606، 622، 624، 635، 648، 656، 668، 672، 716، 745، 756، 757، 781، 813، 823/2، 823/3، 837، 843، 853، 898، (وهنا مجموعة أحاديث، وعددها: 6 من غير الإسناد المرقم)، 919/2، 919/3، 919/4، 919/5، 979، 983، 1047).

[31] عقب: ح 38، 1/23

[32] (2/529/1257).

[33] انظر: (ح 2، 3، 4، 5، 6، 7، 11، 51، 52، 58، 59، 62، 63، 70، 73، 126، 133، 139، 152، 153، 204، 205، 228 - مقرون -، 294، 30، 335، 349، 370، 381، 382، 433، 438، 439، 525، 540، 615، 643، 645 - مقرون -، 648 - مقرون - 703، 712 - مقرون -، 760، 90، 921، 944، 1001، 1031، 1206).

[34] (1/6/8).

[35] انظر على سبيل المثال: "10، 17، 23، 49، 51، 52، 61، 69، 83، 87، 89، 94، 105، 116، 143، 148، 177، 219، 226، 227، 236، 238، 245، 250، 268، 280، 282، 289، 292، 293، 304،306، 312، 315، 338، 341، 348، 378، 380، 381، 382، 391، 405، 411، 420، 426، 433، 452، 451، 461، 472، 480، 489، 490، 495".

[36] انظر على سبيل المثال: (عقب ح 348، و 426، 432).

[37] انظر على سبيل المثال: (ح 23، 29، 30، 46، 72، 89، 333، 373، 656، 66).

[38] انظر على سبيل المثال: (عقب ح 74، وعقب ح219، 269، 297، 304، 335، 373، 429، 505، والطريق الآخر لحديث 624).

[39] انظر: ح 245، 247، 268، 328

[40] انظر: ح 780

[41] انظر: ح 328، 337، 344

[42] انظر: ح 47

[43] (580).

[44] انظر على سبيل المثال: (ح 8، 17، 18، - شرح الغريب، وفقه -، 49، 52، 66، 83، 87، 94، 96، 105، 114، -شرح غريب-، 128، 133، 259، 270، =280، 281، 282، 283، -شرح غريب- 285، 286، 289، 293، 297، 305، 306، 308، 309، 312، 315، 328، 338، 339 -رؤيا -، 341، 34، 348، 354، 377، 378، 380، 387، 392، 395، 405، 408، 411، 412، 420، 428، 443 -شرح غريب-، 454، 456، 459، 461، 468، 472، 473 -فقه-، 474، 490، 492 - منهج لسفيان في الرواية المجموعة، والمفردة -).

[45] نبه المحقق إلى أن في بعض النسخ - المخطوطة - تبويب بذلك في المتن، والمحقق تارة يجعلها في المتن، وتارة يشير إليها في الهامش، والأولى إبقاء تبويبات النسخ المخطوطة في المتن.

[46] (1/220).

[47] ص:

[48] انظر: تهذيب التهذيب 9/113، وفتح المغيث 1/316، وغيرهما.

[49] العلل 310.

[50] انظر: معجم شيوخ الإمام أحمد بن حنبل في المسند، للدكتور عامر حسن صبري.

[51] تهذيب الكمال - عند ترجمة الإمام أحمد - (1/441).

[52] الثقات 8/18.

[53] الجرح والتعديل 1/296.

[54] سير أعلام النبلاء 11/187.

[55] الجرح والتعديل 1/296.

[56] كما في تاريخ بغداد 4/419.

[57] كما في المصعد الأحمد لابن الجزري 34.

[58] اختصار علوم الحديث 31.

[59] منهاج السنة 7/223.

[60] مطبوع، نشرته إدارة ترجمان السنة في باكستان، الطبعة الأولى 1403هـ.

[61] انظر: منهاج السنة 3/10، وما ذكره الحافظ ابن حجر في ص 18.

[62] برنامجه 198.

[63] المعجم المؤسس 2/32.

[64] إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأطراف المُسْنَد الحنبلي 1/172.

[65] ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند 171.

[66] انظر: ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند لابن عساكر 33، وخصائص المسند لأبي موسى المديني 23، والتذكرة في معرفة رجال الكتب العشرة للحسيني 1/3

[67] في 5/96.

[68] 4/103

[69] سير أعلام النبلاء 13/524

[70] وهذه الأنواع الثلاثة يصل عددها إلى (232) حديثاً تقريباً، انظر: كتاب زوائد عبد الله بن أحمد للدكتور:عامر حسين صبري.

[71] (1/61).

[72] انظر أيضاً: 1/74، 212، 2/228.

[73] المعجم المفهرس 129

[74] انظر: زوائد عبد الله بن أحمد للدكتور: عامر حسين صبري 119، وشيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه للدكتور: عبد الرحمن الفريوائي 1/550.

[75] (5/273).

[76] انظر: رقم 155، 7781، 882، 12111.

[77] (1/364).

[78] وانظر أيضاً: مرسل إسماعيل بن عبد الله بن جعفر (3/450)، وثابت البُناني (3/243)، ومرسل جعفر بن محمد (1/267).

[79] (1/429).

[80] (1/353).

[81] (5/24).

[82] (5/24).

[83] (8/369).

[84] (9/490).

[85] (1/63)، وقول يحيى بن سعيد القطّان (4/267)، وشعبة بن الحجاج (1/343).

[86] (2/318).

[87] (3/97).

[88] (3/297).

[89] (3/310)، و(5/103) و(5/114).

[90] (5/420).

[91] (4/27).

[92] (3/310)، و(5/103) و(5/114).

[93] برنامجه 198.

[94] إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأَطراف المُسْنَد الحنبلي 1/173.

[95] المجمع المؤسس (2/32).

[96] ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند 33.

[97] (4/419).

[98] (3/400).

[99] (4/2).

[100] (4/239)

[101] (1/199).

[102] (5/113).

[103] (4/212).

[104] (5/312).

[105] (3/429).

[106] (4/221).

[107] المعجم المفهرس (1/199).

[108] 4/64، 68، 5/377، وغيرها.

[109] (6/29).

[110] (6/29).

[111] (6/282).

[112] في: 4/68، 5/271، 270، 380، 6/288، 423.

[113] (5/371).

[114] (6/464).

[115] (6/464).

[116] (6/466).

[117] (6/466).

[118] (6/467).

[119] مسند المكيين 3/400.

[120] (3/416).

[121] (3/493).

[122] انظر: خصائص المسند لأبي موسى المديني 21.

[123] النكت على كتاب ابن الصلاح 149.

[124] انظر للفائدة في هذا الباب: كتاب الفروسية لابن قيم الجوزية - محمد بن أبي بكر، ت 751هـ – ص: 69

[125] المصعد الأحمد 1/31.

[126] اختصار علوم الحديث 27.

[127] وقد سبق بيان جهود أخرى لأهل العلم في تقريبه، ص: 16

[128] سؤالات السُّلمي له 1.

[129] 8/55.

[130] سؤالات السِّجزي له 50

[131] الكلام عنه بحسب الرواية المختصر المطبوعة، وهي رواية: أبي عمر: محمد بن حَمْدان الحِيْري.

[132] سيأتي - إن شاء الله - توضيح ذلك في ص:

[133] 1/21.

[134] كما في سير أعلام النبلاء 14/180.

[135] يعني على حسب الرواة عنهم.

[136] (3/5 إلى 3/276).

[137] من 3/276).

[138] (12/79).

[139] (12/203إلى 298).

[140] (12/302).

[141] (13/من 100، إلى 550).

[142] (4/10).

[143] (5/302).

[144] (12/216).

[145] (13/من 100، إلى 550).

[146] وهي التي حققها، العلامة حسين سليم أسد، ونشرتها دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى لعام 1404هـ.

[147] وهو في زوائد عدة مصادر مسندة، منها مسند أبي يعلى على الكتب الستة.

[148] مقدمة: المطالب العالية (1/47).

[149] 10/536، والمختصر (10/691).

[150] ص: 16

[151] كما في تهذيب الكمال 3/274

[152] كما في المصدر السابق.

[153] كما في تاريخ بغداد 9/24

[154] كما في المصدر السابق.

[155] كما في تاريخ بغداد 9/27.

[156] يعني يونس.

[157] سير أعلام النبلاء 9/382

[158] هو: الحافظ أحمد بن الفرات بن خالد الضبي، الرازي ثم الأصبهاني، سمع من أبي داود الطيالسي وغيره، ومات سنة 258هـ (انظر: تاريخ بغداد 4/343).

[159] كما في تاريخ بغداد 9/27.

[160] فتح المغيث 2/340

[161] من ذلك مثلاً: ما بعد (ح 379)، و(ح 581).

[162] من ذلك: ح 364، 371، 431، 515، 537، 589.

[163] من ذلك: ح 549.

[164] من ذلك: ح 4، و407.

[165] من ذلك: ح 551.

[166] من ذلك: عقب ح 393، 399، 407، 464.

[167] منها: ح 373، 376، 377، 387.

[168] من ذلك: ح 393، 407، 464، 471، 472، 477، 513، 515.

[169] من ذلك: شرحه للغريب عند ح 411، 619، وتسمية مبهم عند ح 542.

[170] إلى ص: 33

[171] إلى ص: 162 تقريباً.

[172] من (ص: 162) تقريباً إلى (ص: 196)، وفي بداية الجزء الخامس من المطبوع(كما في ص: 149 من المطبوع) كُتب: "فيه مسانيد المقلين والآحاد"، وكذا في بداية الجزء السادس ص: 173 كتب أيضاً: "جماعة من المقلين والآحاد، وشيء من حديث عائشة رضي الله عنها".

[173] من ص: 196.

[174] انظر: ص: (126)، وص: (177).

[175] إلى (ص: 33).

[176] ص: 232.

[177] ص: 248.

[178] ص: 264.

[179] ص: 297.

[180] ص: 303.

[181] ص: 339.

[182] ص: 194.

[183] كما في ص: 2، وص: 119.

[184] وقد تقدم ذكر بيان جهود أخرى لأهل العلم في تقريبه في ص: 16.