|
من المتفق عليه بين أهل العلم مشروعية إخراج زكاة الفطر من رمضان بالطعام ،
بناءً على الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك ، ومنها حديث ابن عمر – رضي الله
عنهما – الذي قال فيه : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحرّ ، والذكر والأنثى ، والصغير
والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق
عليه ، ومنها في الصحيحين أيضاً حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – الذي
قال فيه : ( كنّا نعطيها في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ،
أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ) وفي رواية : ( أو
صاعاً من أقِط ).
ولكن اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة ، فذهب الجمهور من
المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز ذلك ، بناءً على أن الأحاديث
الثابتة في زكاة الفطر قد نصّت على الطعام ، ومن الحنفية من رأى جواز إخراج
زكاة الفطر بالقيمة ، بناءً على أنه قد يكون أنفع للفقير.
والصواب – والله أعلم – قول الجمهور ، وهو عدم جواز إخـراج زكاة الفطر بالقيمة
، لأن القول بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة اجتهاد مع النص ، والقاعدة الشرعية
عند أهل العلم أنه لا مساغَ للاجتهاد مع النص.
ويُراد بالنص هنا خطاب الشارع ، كما ذكره الشيخ مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي
ص ( 623 ) ، وقد يُطلق النصّ في الشريعة ويُراد به اللفظ الصـريح في مـعناه ،
كما قاله ابن قدامة في روضـة الناظر ( 2 / 560 ).
كما إن المراد بالاجتهاد هنا – أي في هذه القاعدة – ليس فهم النصوص لإمكان
تطبيقها ، بل القول بالرأي والقياس ، كم هو مقرر عند علماء الأصول.
هذا وإن من القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة من يزعم أنه لم يجتهد
اجتهاداً يُخالف ما نصّ الشارع عليه ، بل التمس من الحديث الحكمة من زكاة الفطر
، وهي مواساة الفقير فقد يكون المال أنفع له ، ويُقال لهذا الزعم : في الحقيقة
لو كان هذا مقبولاً لوُجِدَ في عهد النبوّة ، لأن الفقراء الموجودين في عهد
النبوة قد يكون المالُ أنفعَ لهم.
ومما ينبّه له أنه ليس من قبيل إخراج الزكاة بالقيمة التوكيلُ في شراء الفطرة ،
فالتوكيلُ في شراء الفطرة يجوز ، لأن المخالفَ للدليل هو إعطاءُ الفقير زكاةَ
الفطر بالقيمة.
سلطان بن عثمان البصيري
| 