مؤتمر بكين +15.. عندما يتعولم الانحلال

محمد الغباشي
ghobashy79@hotmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم
 

أولت الدول الغربية المرأة في المجتمعات الإسلامية عناية خاصة، وعملت على تحدي الدول والحكومات والشعوب في فرض نمط حياتها، وعولمة الرذيلة التي تفشت بها، وتبديل الطبيعة النسائية في المجتمعات العربية والإسلامية وهدم نظام الأسرة، فإن كانت الحكومات قد رضخت للضغوط الغربية نظرًا لما يجتاح الأمر من سراديب السياسة، ومغاليق ملفات الـ\"سري جدًّا\"، إلا أن الشعوب الواعية لم ترضخ لمثل هذه الضغوط الصريحة، بل قاومتها قدر ما استطاعت، لكن المحاولات الغربية لم تكفّ أو تتوقف حينًا من الزمن، بل غيرت من لونها وشكلها كما تتلون الحرباء.

وأدرك الغرب أن الهجمات الصريحة التي تحمل الصبغة العدوانية تجاه الإسلام أو المسلمين أو المرأة تحديدًا ونظام الأسرة؛ ليست على قدر المستوى من النجاح الذي تأتي به الأساليب الملتوية التي تلعب من وراء الكواليس، وتلبس لباس الحق في الوقت الذي تتلبس فيه بالباطل من داخلها، فعمدت إلى مصطلحات خدّاعة: من أمثال مؤتمرات المرأة وتنظيم الأسرة ومقاومة العنف الأسري ضد المرأة والحرية الجنسية والصحة الإنجابية وما شابهها من المصطلحات التي تخفي في طياتها حية رقطاء تنفث سُمًّا في الدسم.

يطل علينا بعد عدة أيام مؤتمر \"بكين +15\" المقرر عقده في مارس الحالي بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يجيء في إطار سلسلة من المؤتمرات والتآمرات التي تحيكها الدول الغربية بمساعدة الأمم المتحدة على المرأة المسلمة في العالم.
ويأتي المؤتمر القادم في إطار الاحتفالات بمرور خمسة عشر عامًا على صدور وثيقة بكين في العام 1995م التي روّجت لمفهوم \"الجندر\" الذي يعني إلغاء الفوارق بين الجنسين، حيث تضمنت الوثيقة مئة وعشرين بندًا من ضمنها: إباحة الشذوذ، وشرعنة ممارسة الزنا ـ أو ما يسمونه الجنس خارج نطاق الأسرة ـ إضافة إلى إباحة عمليات الإجهاض، وتطالب بالحريات الجنسية للمراهقين، وتلزم الدول الـ138 الموقِّعة عليها بضرورة رعاية الدولة \"للمراهقين الناشطين جنسيًّا\"، وتعليم الجنس للأطفال والمراهقين من خلال وسائل الإعلام والتعليم، وتدريبهم على تفادي حدوث الحمل، أو الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًّا وعلى رأسها الإيدز.
وبالنظر إلى المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة في هذا الإطار على مدى القرن السابق والحالي، نجد أن هناك جهودًا حثيثة ذات زخم كبير تؤكد على فكرة هيمنة الحضارة المعاصرة ذات البعد الغربي فكريًا وثقافيًا وسلوكيًا، وقد أدى ذلك إلى قيام محاولات عديدة للسعي إلى تسويق قيم الحضارة المعاصرة، من خلال ترويج فكرة العولمة ـ خاصة في جانبها الاجتماعي والسلوكي.

وقامت الأمم المتحدة بأنشطة متعددة في هذا المجال؛ وذلك بعقد الندوات والمؤتمرات العالمية، واستصدار الصكوك والمواثيق حيال العديد من القضايا الاجتماعية، مثل: قضايا التنمية الاجتماعية، والسكان، والمرأة، من أجل فرض القيم ونظام الحياة الغربيين، ومن هذه المؤتمرات والمواثيق:

ـ المؤتمر العالمي الأول للسكان، المنعقد في (بوخارست ـ رومانيا)، عام (1394هـ ـ1974م).
ـ المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة، المنعقد في مكسيكو عام (1395هـ ـ 1975م).
ـ المؤتمر العالمي عن عقد الأمم المتحدة للمرأة، المنعقد في كوبنهاجن عام (1400هـ ـ1980م).
ـ المؤتمر الدولي المعني بالسكان، المنعقد في مكسيكو عام (1404هـ ـ1984م).
ـ دورة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنعقدة في نيويورك عام (1404هـ ـ1984م).
ـ المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم عقد الأمم المتحدة للمرأة، المنعقد بنيروبي عام (1405هـ ـ1985م).
ـ مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية، المنعقد في ريودي جانيرو عام (1412هـ ـ1992م).
- مؤتمر الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان، المنعقد في فيينا عام (1413هـ-1993م).
ـ مؤتمر الأمم الدولي عن السكان والتنمية، المنعقد بالقاهرة عام (1415هـ-1994م).
ـ مؤتمر الأمم المتحدة عن التنمية الاجتماعية، المنعقد في كوبنهاجن عام (1415هـ ـ1995م).
ـ المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة، المنعقد في بكين عام (1416هـ ـ1995م).
ـ مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، المنعقد في إسطنبول ـ تركيا، عام (1417هـ ـ 1996م).

هذا بالإضافة إلى صدور عدد من الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بالمسألة الاجتماعية، مثل:
ـ ميثاق الأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 1364هـ ـ1945م.
ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ 1367هـ ـ1948م.
ـ الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة، عام 1372هـ ـ1952م.
ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عام 1386هـ ـ1966م.
ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عام 1386هـ ـ1966م.
ـ الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عام 1387هـ ـ1967م.
ـ إعلان طهران عام 1388هـ ـ 1968م.
ـ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، عام 1399هـ ـ1979م.
ـ إستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، عام 1405هـ ـ1985م.
وكانت المرأة هي المستهدَف الأساس من هذه المؤتمرات والمواثيق والصكوك الأممية، سواء أكان ذلك بشكل مباشر من خلال إقامة المؤتمرات وتوصياتها الخاصة بالمرأة، أو بشكل غير مباشر من خلال اللعب على وتر الأسرة والعلاقات المجتمعية والأنماط السلوكية الخاصة بالأفراد في المجتمع.

محو التميز الحضاري وعولمة القيم الغربية المنحلة:
لم تكتف الدول الغربية بضياع نسائها بين براثن الخروج للعمل ومخالطة ذئاب بشرية تستعملها سلعة رخيصة في الإعلان بإظهار جسدها، أو ضياعهن بالممارسة الجنسية الحرة ـ الزنا ـ خارج نطاق الأسرة مع الزميل أو الصديق، أو ضياعهن وأبنائهن من خلال هجر المنزل، وتربية أبنائهن الذين يشبُّون على ما شب عليه الأمهات والآباء، ولكنها عمدت إلى تدويل مثل هذه الثقافات وعولمتها على بقية شعوب العالم، حتى تصير مسخًا لا هوية لها إلا ما يرسمه لها الغرب الأمريكي بفرشاته القذرة التي ما فتئت ترسم بألوان باهتة حياة معتنقي مثل هذه الأفكار.

لقد كانت المطالبات النسوية فيما قبل تأخذ منحى مقبولاً قيميًا ومجتمعيًا، عندما تطالب بما تدعي أنه من حقوقها التي أسقطتها الممارسات المجتمعية الخاطئة، أما المؤتمرات الأخيرة فقد بدأت تأخذ منحى آخر، عندما شرعت في نقض وهدم قيم المجتمع، ورفض أنظمة الزواج والأسرة والقيم والتعاليم والتقاليد التي تحكمها، سواء في الغرب أم في الشرق، داعية إلى إسقاطها، وإحلال الحب الحر وغير ذلك من أشكال التحلل من القيم محلها.

وتدليلاً على ذلك نذكر نتفًا مما ورد في هذه المؤتمرات والمواثيق، لعله بالبيان يتضح المقال:
جاء في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (1415هـ -1994م) ما يلي:
- إن برنامج العمل الراهن يوصي المجتمع الدولي بتبني مجموعة من الأهداف السكانية والإنمائية المهمة، ومن هذه الأهداف والغايات: توفير فرصة انتفاع الجميع بخدمات الصحة الإنجابية، بما فيها تنظيم الأسرة، والصحة الجنسية.

ويقصد بمصطلح الصحة الإنجابية وفقًا لتقرير المؤتمر نفسه:
حالة رفاه كامل بدنيًا، وعقليًا، واجتماعيًا، في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليست مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة. ولذلك تعني قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره.

ويقصد بمصطلح الصحة الجنسية:
تحسين نوعية الحياة والعلاقات الشخصية، لا مجرد تقديم المشورة والرعاية الطبية فيما يتعلق بالإنجاب، والأمراض الجنسية. فيراعى فيما يلي إدراك هذا التعريف عند إطلاقه خلال مواد المواثيق.
- على الدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة؛ لكي تكفل ـ على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ـ حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية، التي تشمل تنظيم الأسرة، والصحة الجنسية.

وينبغي أن توفر برامج الرعاية الصحية الإنجابية أوسع دائرة من الخدمات، دون أي شكل من أشكال القسر(1).
- إن تحسين مركز المرأة يعزز قدرتها على صنع القرار على جميع المستويات، في مجالات الحياة كلها، وبخاصة في مجال الجنس والإنجاب. وهذا بدوره أمر أساسي لنجاح البرامج السكانية على المدى الطويل(2).

وهذا يعني قدرتها على اتخاذ القرار في الحق بممارسة الجنس بأي شكل كان، سواء أكان في إطار شرعي بالزواج، أم كان عن طريق العلاقات الجنسية المحرمة كالزنا والشذوذ، وكذلك قتل الجنين أو الاحتفاظ به حسب الرغبة ودون قيد أو شرط.

- الوفاء بالاحتياجات الخاصة بالمراهقين والشباب ـ وخاصة الشابات ـ مع إيلاء الاعتبار الواجب لقدراتهم الخلاقة، ولتقديم الدعم على صعيد المجتمع والأسرة والمجتمعات المحلية، مع توفير فرص الوصول إلى التعليم والصحة والتوجيه، وخدمات عالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية(3).
- ينبغي أن تسعى جميع البلدان إلى أن توفر ـ من خلال نظام الرعاية الأولية ـ رعاية صحية إنجابية لجميع الأفراد في السن المناسبة، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز عام (2015م). وينبغي أن تشتمل الرعاية الصحية الإنجابية على توفير خدمات منها: الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والحالات الأخرى للصحة الإنجابية، والإعلام والتثقيف وإسداء المشورة ـ حسب الاقتضاء ـ بشأن الحياة الجنسية للبشر والصحة الإنجابية(4).

- ينبغي أن تكون برامج الرعاية الصحية الإنجابية مصممة لتلبية احتياجات النساء، بما في ذلك المراهقات [أي اللائي لم يتزوجن](5).

- على وجه التحديد، ينبغي للحكومات أن تسهل على الأزواج والأفراد تحمل المسؤولية عن صحتهم الإنجابية، بإزالة ما لا لزوم له من عوائق قانونية، وطبية، وسريرية، وتنظيمية، تقف في وجه اكتساب المعلومات(6).

وذلك يعني الحرية في الاحتفاظ بالجنين من عدمه. وبملاحظة كلمة \"الأفراد\" التي وردت في النص تاليةً لـ\"الأزوج\" نجد أن المقصود منها الممارسة الفردية للجنس دون زواج والتي يترتب عليها حمل أو إنجاب.

- تشجيع التطوير المناسب للحياة الجنسية المسؤولة، بما يسمح بوجود علاقات المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين، ويسهم في تحسين نوعية حياة الأفراد(7).

ويقصد بتطور الحياة الجنسية ظهور أنماط جديدة من الممارسة، كالشذوذ أو السحاق أو ما يستجد.
أما علاقات المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين فقد ظهرت بعد فترة مطالبات بمساواة المرأة بالرجل في الحق بتعدد الأزواج للمرأة.
وقد سبق في العام 1989م أن عقدت مجموعة من النسوة العربيات المسلمات ـ برئاسة المصرية نوال السعداوي ـ مؤتمرًا في نيروبي للمطالبة بتعدد أزواج المرأة أسوة بالرجل، وارتداء الرجل للحجاب أسوة بالمرأة، ونسب المولود إلى الأم بدلاً من الأب!!
ونشر مؤخرًا في صحيفة \"المصري اليوم\" التي تصدر في مصر مقال لإحدى الليبراليات السعوديات تطالب فيه بزواج المرأة بأكثر من زوج أسوة بالرجل، وكان من نتيجة ذلك أن جوبهت تلك الدعوة بدعوى قضائية ضد الجريدة تتهمها بتشجيع الفجور والترويج لنشر الفحشاء.

ـ لدى إجراء البحوث الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لحاجات المراهقين؛ من أجل وضع سياسات وبرامج وتكنولوجيات مناسبة لتلبية احتياجاتهم الصحية. وينبغي إعطاء أولوية خاصة للبحوث المتعلقة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز(8).

ويقصد بمصطلح \"المراهقين\" في المواثيق الأممية غير المتزوجين الذين هم على عتبات البلوغ، وتهدف هذه المادة إلى إشاعة العلاقات غير الشرعية بين المراهقين والمراهقات، مع تثقيفهم ثقافة جنسية وإنجابية تكفل لهم التمتع بالعلاقة في ظل جو آمن بعيدًا عن تحمل مسئولية طفل يكون نتيجة لهذه العلاقة أو أية أمراض تكدِّر عليهم صفو الممارسة الجنسية.

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (1416هـ - 1995م):
- إن حصول المراهقات على المشورة والمعلومات والخدمات ـ فيما يتعلق بالصحة والإنجاب ـ لا يزال قاصرًا أو معدومًا تمامًا، وكثيرًا ما لا يؤخذ في الاعتبار حق الشابات في الخصوصية، والسرية، والاحترام، والموافقة المستنيرة(9).
- تشمل حقوق الإنسان للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية، في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية ـ بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية ـ وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف. وعلاقات المساواة بين الرجال والنساء في مسألتي العلاقات الجنسية والإنجاب ـ بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادية للفرد ـ تتطلب الاحترام المتبادل والقبول، وتقابل المسؤولية عن نتائج السلوك الجنسي(10).
وهذه المادة دعوة صريحة للحرية الجنسية والإنجابية للمرأة، بل وتفرض على المجتمع وأفراده احترام هذا الحق، بما في ذلك العلاقات المحرمة والشاذة.
- توفيـر المـزيد من خدمات الرعاية الصحية الأولية المتاحة، وذات النوعية الجيدة والزهيدة الثمن، بما في ذلك الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية(11).
زهيدة الثمن: لكي تتمكن الفتاة ـ التي لا تملك ذمَّة مالية مستقلة عن أهلها ـ من شرائها؛ حتى لا يكون ذلك عائقًا لها عن الممارسة الآمنة للجنس دون كدر أو مرض.

وجاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو (1404هـ- 1984م) ما يلي:
ـ ينبغي أن تكون السياسات الأسرية ـ التي تعتمدها أو تشجعها الحكومات ـ حساسة للحاجة إلى ما يلي:
ـ تقديم الدعم المالي أو أي دعم آخر إلى الوالدين ـ بما في ذلك الوالد غير المتزوج، أو الوالدة غير المتزوجة ـ خلال الفترات التي تسبق أو تلي ميلاد طفل، وكذلك خلال الفترة التي يتولى فيها الوالدان المسؤولية الرئيسة عن رعاية وتعليم الأولاد.

ـ مساعدة الزوجين والوالدين الشبان ـ بما في ذلك الوالد غير المتزوج، أو الوالدة غير المتزوجة ـ في الحصول على سكن مناسب(12).
لاحظ: الوالد غير المتزوج، والوالدة غير المتزوجة!! فهذا تشجيع على نشر الفاحشة وإفشاء الزنا والإنجاب السفاح عيانًا بيانًا.
وفيما يخص إجراءات الحمل غير المرغوب فيه جاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة، والتنمية، والسلم/نيروبي، (1405هـ - 1985م):
- وتسليمًا بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات ـ سواء المتزوجات منهن أو غير المتزوجات ـ له آثار معاكسة بالنسبة لأمراض ووفيات الأم والطفل، يهاب بالحكومات أن تضع سياسات لتشجيع التأخير في إنجاب الأطفال(13).
وهذه المادة لا تحتاج إلى تعليق، فهي تتحدث عن حمل سِفاح للمراهقات غير المتزوجات من جانب، ومن جانب آخر تدعو إلى تشجيع تأخير الإنجاب؛ لضمان حصول المراهقة على أكبر قدر من المتعة دون تكدير حياتها منذ بدايتها بأعباء الأبناء.

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (1416هـ - 1995م):
- ينبغي على الدوام إعطاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبذل كافة الجهود للقضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض. أما النساء اللاتي يحملن حملاً غير مرغوب فيه، فينبغي لهن توفير فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة(14).
ومن الملاحظ في وثيقة بكين بوجه خاص وأغلب مواثيق المؤتمرات السابقة أنها لم تعترف بكون الزوج شريكًا شرعيًا في مؤسسة الزواج، بل لم تعترف من الأصل بوجود مؤسسة تسمى الزواج والأسرة، وإنما شجعت على تكوين مؤسسات جديدة ترتكز على الزمالة والصداقة والشراكة، لذلك أكثرت من ذكر الشريك أو الزميل باعتباره الطرف الآخر في العلاقة بين طرفين أحدهما ذكر والآخر أثنى، أو كلاهما ذكر، أو كلاهما أنثى، وذلك في العلاقات الشاذة(اللواط أو السحاق)؛ لذلك طغت على الوثائق صفة الفردية كونها وصفًا للمرأة لا كونها ضلعًا في مؤسسة الأسرة، إضافة إلى كلمة \"جندر\" التي وردت في وثيقة بكين ستين مرة، وكلمة الجنس ومشتقاتها التي لم تكد تخلو فقرة من ذكرها مرة أو أكثر.

ثمار خبيثة:
وقد شهدت الفترة منذ مؤتمر بكين وحتى الآن تحولات جذرية في تمكين المرأة وحصولها على مكاسب لم تكن من حقها يومًا أو شُرِعت من أجلها، وذلك من خلال تنفيذ مقررات المواثيق وتوصيات المؤتمرات، كان منها:
1- ظهر الحديث لأول مرة في مصر عن تولي المرأة منصب المحافظ ، بالإضافة إلى وجود وزيرتين في آخر وزارتين متتاليتين وزارة الدكتور \"عاطف عبيد\" السابقة، ووزارة الدكتور \"أحمد نظيف\" الحالية. وتم تعديل المناهج التعليمية وفق قيم \"الجندر\"، كما تم تعيين المرأة في منصب عميد كلية.

2- في العام 2000م أُنشئ المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة بقرار جمهوري، وهو أول مؤسسة سياسية في مصر تركِّز على مفهوم تمكين المرأة. ويرفع المجلس تقاريره مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

3- في العام 2003م عُينت أول امرأة في مصر في منصب قاضية؛ لتصبح \"تهاني الجبالي\" أول قاضية يعرفها التاريخ المصري. وذلك عبر ضغوط دولية مورست على مصر في هذا الشأن كما كشف ذلك المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، قائلاً: \"الضغوط بدأت أثناء زيارة وفد المفوضية الأوروبية لمصر، فقد لاحظنا أن قضية تعيين المرأة في القضاء تشغلهم، وجرت ضغوط على القضاة خلال زيارة الوفد لنادي القضاة، حيث طلبوا إعلان موقف إيجابي بالترحيب بتولي المرأة القضاء\" .

4- وفي العام 2008م أجريت عدة تعديلات على قانون الطفل المصري أعلنها المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة. ومن ضمن بنود هذه التعديلات التي أثارت لغطًا بين مختلف الفئات المصرية: ما يتعلق بتسجيل الطفل المولود خارج إطار الزوجية، وعدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكلا الجنسين، وتجريم ختان الإناث.
وقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية على لسان نائلة جبر مساعدة وزير الخارجية للشئون الدولية متعددة الأطراف أنه تم إصدار القانون استجابةً للالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها بعد توقيعها على المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن. وتقع تلك الالتزامات بالمعاهدات الدولية في إطار المواءمة مع \"وثيقة الطفل\" سيئة السمعة المصدق عليها بالأمم المتحدة في العام 2002م والوثيقة الأممية المسماة \"إزالة جميع أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى\".

5- في العام 2009م وافق مجلس الوزراء المصري على تخصيص 64 مقعدًا إضافيًّا للمرأة في مجلس الشعب \"البرلمان\" في 32 دائرة جديدة بما يسمى \"كوتة المرأة\"، رغم مخالفة ذلك لمبادئ بالدستور المصري. فيما رأى الكثير من الخبراء القانونيين أن إحداث هذه المقاعد الخاصة بالمرأة أتى وفقًا لضغوط دولية مارستها لجنة المرأة بالأمم المتحدة وجهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي على الحكومة المصرية.

6- في أبريل من العام 2009م تم التقدم لمجلس الشعب المصري بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد أن انتهت مراجعته في تكتم وسرية وبعيدًا عن وسائل الإعلام. ويشتمل القانون على إجراء إعادة تعريف للزواج والطلاق؛ ومن ثم إعادة صياغة التشريعات الخاصة بهما. كما يشمل تشديد القيود في تشريع الطلاق؛ بحيث يشترط إمضاؤه أمام شاهدين، كما يتضمن بندًا عن إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية، ومضاعفة القيود في تعدد الزوجات بحيث لا يحصل إلا بإذن الزوجة أو القاضي، وكذلك إجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة وغيرها، بدعوى تمكين المرأة وإنصافها من الرجل.

نظرة شرعية:
أما النظرة الشرعية إلى مثل هذه المؤتمرات التي تهدف في المقام الأول إلى ضرب المجتمع الإسلامي في نواته الأساسية ـ المرأة والأسرة ـ فقد جوبهت هذه المؤتمرات باستنكار وإدانة شديدين من المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي عامة والعربي خاصة؛ بالإضافة إلى زخم غير عادي من الباحثين والكتاب والمثقفين الذين أكدوا على خطورة هذه المؤتمرات على المجتمع المسلم، واستهدافها للب المجتمع وأساسه، فيما طالبت غالبية عظمى من العلماء والمثقفين والباحثين بضرورة مقاطعتها للأسباب سالفة الذكر؛ ومن هذه المؤسسات والشخصيات:
ـ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية:
وجاء في القرار رقم (179)، وتاريخ 23/3/1415هـ، الصادر من مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الاستثنائية الثامنة المنعقدة في مدينة الطائف عن وثيقة مؤتمر بكين ما يلي:
«... ومن خلال توافر هذه المعلومات الموثقة من نصوص الوثيقة ومضامينها، فإنها تؤدي إلى المنكرات والآثار السيئة التالية:
1 – نشر الإباحية، وتعقيم البشرية، وتحويلها إلى قطعان بهيمية مسلوبة الهوية، من الفضيلة والخلق والعفة والطهارة، التي تؤكد عليها تعاليم الدين.
2 – هتك حرمات الشرع الإسلامي المطهر المعلومة منه بالضرورة، وهي حرمات: الدين، والنفس، والعرض، والنسل، فالإباحية هتك لحرمة الدين، والإجهاض ـ بوصفه المذكور في الوثيقة ـ هتك لحرمة النفس، وقتل للأبرياء، والعلاقات الجنسية ـ من غير طريق الزواج الشرعي ـ هتك لحرمة العرض والنسل.
3 – جميع ذلك تحدٍّ لمشاعر المسلمين، ومصادرة لقيمهم ومثلهم الإسلامية.
4 – وجميع ذلك أيضًا هجمة شرسة، ومواجهة عنيفة للمجتمع الإسلامي؛ لتحويل ما فيه من عفة، وطهارة عرض، وحفظ نسل، إلى واقع المجتمعات المصابة بأمراض الشذوذ الجنسي والانفلات في الأخلاق.

وعليه، فإن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يقرر ما يلي:
أولاً: أن ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئ والإجراءات والأهداف الإباحية: مخالف للإسلام، ولجميع الشرائع التي جاءت بها الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وللفطر السليمة، والأخلاق القويمة، وكفر وضلال.
ثانياً: لا يجوز شرعًا للمسلمين حضور هذا المؤتمر الذي هذا من مضمون وثيقة عمله، ويجب عليهم مقاطعته، وعدم الاشتراك فيه...» إلى آخر ما ورد في القرار.

ـ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رحمه الله:
قال سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ـ رحمه الله ـ: إن على المسلمين مقاطعة مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع للمرأة؛ لأن بعض الموضوعات المدرجة في جدول أعماله تتناقض ومبادئ الدين الإسلامي وتسهم في نشر الفحشاء.
كما بيّن الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ أن على المسلمين مقاطعة المؤتمر الذي بدأ أعماله في بكين؛ لأنه يعمل على إلغاء القوانين التي من شأنها التفرقة بين الرجل والمرأة، ويحرض على الفحشاء، من خلال ممارسة الجنس الآمن، والممارسات الجنسية خارج إطار العلاقات الزوجية، وتعليم الشبان والشابات المسائل الجنسية. وقال: إن من بين أهداف المؤتمر تجريد البشرية من الكرامة.
ولهذا فإنه يجب على ولاة أمر المسلمين ـ ومن بسط الله يده على أي من أمورهم ـ أن يقاطعوا هذا المؤتمر، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه الشرور عن المسلمين، وأن يقفوا صفًّا واحدًا في وجه هذا الغزو الفاجر، وعلى المسلمين أخذ الحيطة والحذر من كيد الكائدين، وحقد الحاقدين...»(15).

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف:
من جانبه قال بيان المجمع الذي صدر بمناسبة مؤتمر بكين في العام 1995م: «... ومؤتمر بكين هذا يعد حلقة من سلسلة حلقات متصلة، ترمي إلى ابتداع نمط جديد من الحياة، يتعارض مع القيم الدينية، ويحطم الحواجز الأخلاقية والتقاليد الراسخة دون التفات إلى أن هذه القيم والحواجز والتقاليد هي التي حمت شعوبًا ودولاً كثيرة من التردي في هوة الفساد الجنسي، والسقوط في حومة الاضطراب النفسي، ومستنقع الانحلال الخلقي.
وقد هدف واضعو البرنامج من ورائه إلى تدارك ما فاتهم إقراره في مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، الذي انعقد خلال شهر سبتمبر سنة 1994م، ولذلك فإنهم يلحون على القضايا التي خذلهم فيها المجتمع الدولي، والتي كانت تدور في شق منها حول مفهوم الأسرة وبنائها وتربية النشء والعلاقات الجنسية والإجهاض.
ولا ريب أن ما انجرف إليه واضعو البرنامج يناقض تمامًا ما يفرضه الإسلام ويحرص عليه من جعل الأسرة هي مصدر السكينة والمودة والرحمة وإعدادها؛ لتكون موئلاً حصينًا وخصبًا لتنشئة الأجيال على الإيمان بالله والثقة بحكمه وحكمته، في ظل رعاية الدين...
ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ـ أداءً لواجبه قِبل المسلمين في مصر وفى العالم الإسلامي ـ ليعلن تمسكه بما فصله في بيانه الذي أصدره بمناسبة مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، ويتحفظ ويطالب الدول والشعوب بإعلان التحفظ على ما ورد في برنامج بكين مما يخالف الشريعة الإسلامية وسائر الأديان السماوية، أو يتناقض مع القيم الاجتماعية والثقافية الراسخة، لا سيما ما يتعلق بشكل ونظام الأسرة في هذه الأديان، أو إطلاق الحرية الجنسية على خلاف ما تأمر به الشريعة، أو الإباحة للإجهاض إلا في حالة الحفاظ على حياة الأم.
إن مجمع البحوث الإسلامية لينبه من جديد إلى خطورة الدعوى التي ينطوي عليها برنامج عمل بكين، ومناقضته للإسلام ولسائر الأديان السماوية، وإلى استهدافه تحطيم القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية التي عصمت البلاد والعباد من أن تتردى في حضيض الرذيلة أو تتلوث بالأمراض الجنسية الخطيرة...».
ووقع على البيان فضيلة شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله.

ـ رأي المجلس الإسلامي للدعوة والإرشاد في مؤتمر السكان:
وقد دعا الأستاذ كامل الشريف الأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإرشاد إلى مواجهة مخططات هذه المؤتمرات وتوضيح حقيقة أهدافها، ووضع البدائل السليمة؛ لمقاومة العلل الاجتماعية والاقتصادية، في إطار المحافظة على القيم الدينية والأخلاقية.
وأشار إلى ضرورة العمل على وقف هذا المؤتمر ـ أي مؤتمر السكان ـ إن أمكن، وإن لم يتيسر ذلك فلا بد أن يكون التمثيل الإسلامي قويًا يتميز بالعلم والخبرة والمسؤولية.
وأشار كذلك إلى أنه لوحظ أن التمثيل الإسلامي في اللقاءات السابقة لم يكن على المستوى المطلوب من التمثيل، كما أن الوفود الإسلامية لم تتضمن العلماء والمفكرين ذوي التجربة العميقة الذين يدركون الحقائق من وراء الشعارات البراقة والكلمات المعسولة(17).
وأخيرًا فإن من المتوقع أن تعلو أصوات المؤتمرين وتتردد في الجنبات أصداؤهم خلال اجتماعهم في بكين +15 بنيويورك مارس المقبل أكثر من ذي قبل؛ نظرًا للمكاسب والانتصارات التي حققوها على المستويين العلمي النظري والتطبيقي العملي في واقع الدول الإسلامية، وما ذكرناه بأعلى هو غيض من فيض ما تحويه هذه المؤتمرات والمواثيق، وإلا فلو تتبعنا كل واردة وشاردة فيها لوقفنا على الكثير من الخبث والمكر الذي تميز به الباطل ولبَّس به على المسلمين باسم المطالبة بالحقوق المسلوبة للمرأة ورفع الظلم الواقع عليها، وغير ذلك من الألفاظ الموهمة.. وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ.. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ.

الفهرس:
1)تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثاني، المبدأ ( 8 ) ص14.
2)تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الرابع – ألف/4-1، ص24.
3)تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السادس – باء/6-7 (ب)، ص36.
4)تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف/7-6 ص44.
5)تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – ألف/7-7 ص45.
6)تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/ القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء/7-20 ص49.
7)تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – دال/7-36( أ ) ص53.
8)تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الثاني عشر – باء/12-14 ص93.
9)تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم/ 93 ص46.
10)تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم/ 96 ص47.
11)تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم/ 106 (هـ) ص51.
12)الفصل الأول – باء – ثالثاً- د/3 – الفقرة (26) – التوصية 34 (أ،د) ص32.
13)الفصل الأول/ ثانياً – جيم – رقم الفقرة ( 158 ) ص57.
14)تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م: الفصل الرابع – جيم/ 106 ( ك ) ص52.
15)صحيفة المسلمون – العدد (553) – بتاريخ 13/4/1416هـ الموافق 8/9/1995م.
16) صحيفة الندوة – العدد (10854) – بتاريخ 8/3/1415 الموافق 15/8/1994م.
17)صحيفة الندوة – العدد (10854) – بتاريخ 8/3/1415 الموافق 15/8/1994م.